غوتيريش: ممارسات الحوثيين جعلت بيئة العمل في مناطق سيطرتهم غير قابلة للاستمرار

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن ممارسات الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم جعلت بيئة العمل الإنساني غير قابلة للاستمرار، محذرًا من تداعيات خطيرة لاستمرار الانتهاكات التي تطال موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأكد غوتيريش، في إحاطة لمجلس الأمن عقب زيارته للمنطقة، أن استمرار الاحتجاز التعسفي الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع الحوثية بحق 59 من موظفي الأمم المتحدة وشركائها والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، مشددًا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهدافهم أو اعتقالهم بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية.

وأشار إلى أن سلطات الحوثيين أحالت، خلال الأيام الماضية، ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة، مطالبًا بإلغاء هذه الإحالة فورًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والتي قال إنها مرتبطة فقط بعملهم الإنساني.

وأوضح الأمين العام أن استمرار هذه الممارسات يقوّض الجهود الإنسانية ويزيد من معاناة اليمنيين، في وقت يحتاج فيه نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، فيما تجاوز عدد النازحين 4.8 ملايين شخص.

وأكد أن الأمم المتحدة، رغم التحديات، تواصل تقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين، مشيرًا إلى أن المساعدات وصلت هذا العام إلى أكثر من 5.3 ملايين شخص، محذرًا من أن القيود والانتهاكات الحوثية تحدّ من القدرة على توسيع الاستجابة الإنسانية.

وشدد غوتيريش على أن السلام في اليمن لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب وقف الانتهاكات، واحترام العمل الإنساني، والانخراط الجاد في مسار سياسي تفاوضي، مؤكدًا أن الشعب اليمني يطالب بالسلام ويستحقه.

كما حذّر الأمين العام للأمم المتحدة من خطورة الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات لا تمهّد الطريق للسلام، بل تُسهم في تعميق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد من مخاطر التصعيد والتشرذم، بما يهدد السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

وأكد غوتيريش أن استئناف الأعمال العدائية أو فرض وقائع جديدة بالقوة من أي طرف من شأنه تقويض الجهود السياسية، داعيًا جميع الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي، إلى ضبط النفس، وخفض التصعيد، والالتزام بالحوار كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، والانخراط البنّاء في مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة.