الداعري يحذر من سعي أطراف بالرئاسة لتقويض الإصلاحات الحكومية بعد أحداث حضرموت

قال الخبير المالي والصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري إن أطرافا داخل مجلس القيادة الرئاسي تسعى إلى تدمير ما تحقق من إصلاحات حكومية واستقرار للعملة من خلال تصريحات تزعم أن صندوق النقد الدولي أوقف نشاطاته في اليمن.

وأوضح الداعري أن تلك المزاعم غير صحيحة وتهدف إلى تعطيل مسار الإصلاحات الاقتصادية وتحميل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية وأعباء ذلك، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات "استغلال انتقامي ضد الانتقالي الجنوبي ردًّا على استعادة وادي حضرموت والمهرة".

وأكد في تصريح صحفي أن أنشطة صندوق النقد الدولي متوقفة أساسًا في اليمن منذ سنوات بسبب الحرب وتداعيات الصراع المستمر، متسائلًا عن الكيفية التي يمكن من خلالها تعليق أنشطة لم تُستأنف من الأساس، لافتًا إلى أن هذه الحقيقة معروفة لدى المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

وأشار الداعري إلى أن تفعيل صندوق النقد الدولي للمادة الرابعة خلال اجتماع عقد قبل نحو شهرين في الأردن، وضم رئيس الحكومة سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، يُعد دليلًا واضحًا على عدم وجود أي أنشطة أو برامج فعلية للصندوق في اليمن، موضحًا أن تفعيل هذه المادة يعني بقاء الدولة في مرحلة أولية بانتظار زيارة وفد تقييمي للصندوق، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وبيّن أن الصندوق لم يوفد خلال الفترة الماضية أي بعثة إلى اليمن لإجراء مسح تقييمي للإمكانيات الاقتصادية المتاحة، كما لم تبدأ أي مشاورات رسمية يمكن أن تنتقل إلى مراحل متقدمة تشمل إعداد برامج أو فرض اشتراطات تتعلق بتعويم العملة أو تجارة المشتقات النفطية أو تحريك الدولار الجمركي.

وأكد أن غياب هذه الخطوات يعني استحالة وجود أي �أنشطة� للصندوق في اليمن حتى يتم تعليقها، سواء كانت حيوية كما تزعم تلك المصادر، أو حتى شكلية أو افتراضية، مشددًا على أن الربط بين تطورات حضرموت والمهرة وتعليق أنشطة الصندوق لا أساس له من الصحة.

وحول ما جرى فعليًّا من جانب صندوق النقد الدولي، أوضح الداعري أن ما حدث اقتصر على إعلان بعثة الصندوق تعليق المشاورات مع الجانب اليمني عبر تغريدة على منصة �إكس�، وذلك قبل أيام من تمكن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من استعادة السيطرة على وادي حضرموت والعقلة بشبوة وصولًا إلى المهرة، مؤكدًا وجود فارق جوهري بين وقف �الأنشطة الحيوية� وتعليق �المشاورات الأولوية� أو المحادثات الهاتفية.

ورأى الداعري أن تكرار هذه الادعاءات من قبل مصادر في مجلس القيادة الرئاسي يكشف إما جهلًا بحقائق عمل المؤسسات المالية الدولية في ظل الحروب وعدم الاستقرار، أو تعمدًا لاستخدام معلومات مضللة لتحقيق أهداف سياسية، أبرزها تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي تبعات الوضع الاقتصادي وضرب ما تحقق من استقرار نسبي في سعر صرف العملة.

وحذّر الخبير المالي من أن الاستمرار في هذا النهج من شأنه ضرب الثقة الدولية بالإصلاحات الاقتصادية وتقويض مكانة البنك المركزي اليمني في عدن، فضلًا عن تعطيل برامج البنك الدولي المتعلقة بالصحة والتعليم والطاقة الشمسية وتمويل أنظمة المدفوعات.

ودعا الداعري الجهات المعنية إلى التوقف عن سياسات الانتقام الأعمى التي تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وتحريض المانحين والأمم المتحدة والبنك الدولي على وقف أنشطتهم في المناطق المحررة، محذرًا من أن ذلك قد يفضي إلى إعادة توجيه تلك البرامج مجددًا نحو مناطق سيطرة جماعة الحوثي.