قرار صادم في عدن.. مليشيات الانتقالي تشن ”حربًا شاملة” على الدراجات النارية وتغلق آلاف المحال

في مشهد يعكس تصاعد النفوذ العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، ترأس قيادي بارز في أجهزتهم الأمنية، اليوم، اجتماعًا أمنيًا موسعًا أقرّ فيه حزمة من الإجراءات الصارمة التي وصفها مراقبون بأنها "شبه حرب على وسائل عيش المواطنين"، في سياق محاولات المستمر لفرض سيطرتها الكاملة على مفاصل مدينة عدن.

اجتماع قيادات الأمن في العاصمة، الذي عُقد في مقر إدارة أمن عدن الخاضع لسيطرة المليشيات، لم يكن مجرد لقاء روتيني، بل جاء لوضع اللمسات الأخيرة على خطة أمنية مثيرة للجدل. استهدف الاجتماع، بحسب ما تم نقله عن وسائل إعلام الانتقالي، "مناقشة استمرار الحملات الأمنية"، لكن القرارات التي خرج بها كشفت عن نطاق أوسع وأكثر صرامة.

حملة "تطهير" أم قمع للحراك؟

ركزت الحملة الأمنية الجديدة بشكل أساسي على الدراجات النارية، التي اعتبرتها قيادات الانتقالي "خطرًا داهمًا على أمن العاصمة". هذا التبرير يأتي في وقت تنتقد فيه أوساط واسعة سيطرة المليشيات على المدينة والتي تسببت في فرض واقع أمني مضطرب. ولم تقتصر الحملة على ضبط الدراجات، بل امتدت لتشمل إقرار إجراءات أكثر صرامة وتمثلت في:

إغلاق شامل:

قرار بإغلاق كافة محلات بيع الدراجات النارية وقطع غيارها، بالإضافة إلى الورش المتخصصة في صيانتها. قرار من شأنه أن يؤثر على آلاف العائلات والعاملين في هذا القطاع.

قيود مشددة على شركات التوصيل:

استهداف شركات التوصيل التي تعتمد بشكل أساسي على الدراجات النارية، بـ "إجراءات وحلول صارمة" لم يكشف عن تفاصيلها، مما يثير مخاوف من تضييق على هذا القطاع الحيوي وارتفاع في تكاليف المعيشة.

تصعيد وتنسيق عسكري

أكد نائب مدير شرطة العاصمة، الذي حضر الاجتماع، على أن الحملة "مستمرة ولن تتوقف"، وستشهد "تصعيدًا أكبر" خلال الفترة القادمة. هذا التصعيد سيتم، بحسب المصادر، بتنسيق وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي وغرفة العمليات المشتركة، مما يعكس تحول هذه القوات إلى جهاز أمني موحد تابع للمجلس الانتقالي وليس للدولة.

وقد أشاد القيادي الأمني بـ "النجاحات" التي حققتها الحملات السابقة، والتي تمثلت في ضبط آلاف المركبات ومصادرة أسلحة، في إشارة إلى حجم الانتشار غير المنضبط للسلاح الذي تشهده المدينة تحت سيطرة المليشيات.

وخرج الاجتماع بتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن "خطة أمنية شاملة" تهدف إلى "ضبط المخالفات" و"حماية الأرواح والممتلكات". لكن النقاد يرون أنها مجرد ذريعة لتعزيز قبضة الانتقالي الأمنية على عدن، وقمع أي معارضة محتملة، وتعميق حالة الانقسام في جنوب اليمن.