الكثيري: قرار مرتقب بمنع حمل السلاح وإغلاق أسواقه بحضرموت

استعرض علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعه باللجنة الاستشارية لشؤون معالجة قضايا الثأر والنزاعات بمجلس المستشارين، في القصر الرئاسي بمدينة سيئون، 

على الأوضاع في وادي حضرموت.

وأكد أن المرحلة المقبلة بعد التحرير تمثل الأهم بالنسبة للمواطنين وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، م

شددا على تضافر جهود الجميع لوقف قضايا الثأر التي خلفتها عناصر المنطقة العسكرية الأولى.

وأوضح أن توطيد الأمن والاستقرار يعد أولوية قصوى ولن يتحقق إلا بتكاتف المجتمع والعمل الجاد على إنهاء ظاهرة الثارات القبلية، لافتا 

إلى أن حضرموت كانت قد تجاوزت هذه الظاهرة إلا أن ممارسات المنطقة العسكرية الأولى أسهمت في إعادة تغذيتها.

وقال الكثيري إن الوضع في وادي حضرموت بات تحت السيطرة، ما يستدعي العمل الجاد للحد من انتشار الثارات، مضيفا 

أن هناك توجها للاتفاق بين القبائل على وضع هدنة شاملة لإيقاف هذه الظاهرة.

وأكد أنه سيصدر خلال اليومين المقبلين قرار بمنع حمل السلاح وإغلاق أسواق بيعه بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المدن.

وعبر الشيخ صالح محسن اليزيدي، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون معالجة قضايا الثأر والنزاعات القبلية، عن التهاني بمناسبة تحرير وادي حضرموت وتخليصه من عناصر قوات المنطقة العسكرية الأولى.

وكشف إعداد اللجنة خطة للنزول إلى مديريات وادي حضرموت، والجلوس مع المشايخ والوجهاء بهدف إيقاف الثارات وإنهاء النزاعات القائمة، مشيرا إلى العمل على حصر القضايا القائمة ووضع هدنة شاملة لتحييدها.

ودعا المكونات القبلية والاجتماعية والجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، للالتفاف حول ميثاق العهد القبلي والمجتمعي الذي تتبناه اللجنة، باعتباره وثيقة صلح عامة وشاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الأمن والاستقرار والعدالة والإنصاف في المجتمع الجنوبي.

وقال إن خلال المرحلة القادمة سيكون مختلفا تماما، بعد تحرير الوادي من عصابات المنطقة العسكرية الأولى، التي كانت السبب الرئيسي في انتشار الثارات والتقطعات.