طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم السبت، الأمم المتحدة بالضغط على جماعة الحوثي لتغيير وفدها المفاوض في العاصمة العُمانية مسقط، مؤكداً أن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، ونائبه مراد قاسم، أمر غير مقبول في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تربطهما بممارسات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
وأوضح المركز، في بيان طالعه "المشهد اليمني"، أن إدراج شخصيات وردت أسماؤها في سجلات انتهاكات جسيمة ضمن مسار تفاوضي إنساني يثير مخاوف بشأن سلامة العملية التفاوضية وضمان حقوق الضحايا، داعياً الأمم المتحدة إلى التعامل بجدية مع هذه الاعتبارات عند إدارة الملفات الحساسة.
وأشار المركز إلى رسالة تلقاها في 10 ديسمبر من أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً، هم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، أكدوا فيها تعرضهم خلال ثماني سنوات من الاحتجاز لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، مشيرين إلى تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات، بما في ذلك حادثة موثقة في أغسطس 2022 حين تعرض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف تسبب له بإصابة دائمة.
وأضاف المركز أن هذه الشهادات تتطابق مع ما ورد في تقارير دولية، حيث أُدرج المرتضى في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق المختطفين، كما وثّق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023 وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به، مذكوراً بالاسم ضمن الملحق الخاص بالانتهاكات.
وطالب المركز الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لتغيير الوفد المفاوض، وإصدار إدانة واضحة لانتهاكات المرتضى ونائبه، وإحالة ما ارتكباه إلى الآليات المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والسعي لإدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية باعتبارهما مسؤولين عن جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما شدد المركز على ضرورة توجيه مكتب المبعوث الأممي لليمن بالتوقف عن أي تعامل تفاوضي معهما، وضمان عدم منحهما أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية، مع إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، حتى لا يتحول هذا الملف الإنساني إلى أداة سياسية أو مساحة لإعادة تأهيل المنتهكين.
وفي السياق ذاته، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الأمم المتحدة باستبعاد المرتضى ونائبه من مفاوضات مسقط، مؤكداً أن إشراك شخصيات متورطة في التعذيب والإخفاء القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية ويقوض أي مسار إنساني.
وأوضح الاتحاد أن جماعة الحوثي واصلت انتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمحتجزين، مشدداً على أن منح المتورطين في إساءة معاملة الصحفيين والضحايا أي دور تفاوضي يعد سابقة خطيرة ويبعث برسالة خاطئة مفادها الإفلات من العقاب.
وأشار الاتحاد إلى أن هذه المطالبات جاءت عقب نداء عاجل وجهه الصحفيون الأربعة المفرج عنهم مؤخراً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كشفوا فيه عن تعرضهم للاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري على مدى ثماني سنوات، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات.
من جانبه، دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانجيه، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وحازم يضمن حماية الضحايا واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن الصمت أو التساهل إزاء هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام تكرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
