مركز حقوقي يدعو الأمم المتحدة للضغط على المليشيات لتغيير وفدها المفاوض في مسقط المتورطين في ممارسات تعذيب

طالب المركز الأمريكي للعدالة، الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي من أجل تغيير الوفد المفاوض حاليًا، وإصدار إدانة واضحة لانتهاكات عبدالقادر المرتضى ونائبه انسجاماً مع التقارير الأممية والعقوبات الدولية. كما يدعو إلى إحالة الانتهاكات التي ارتكباها إلى الآليات المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، والسعي لإدراجهما ضمن لوائح العقوبات الدولية باعتبارهما مسؤولين عن جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال "المركز" في يان، "إنّ مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات مسقط المتعلقة بملف المختطفين والمحتجزين أمر غير مقبول ، وذلك في ظل توفر تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.

وأضاف "أن إدراج شخصيات يرد اسمها في سجلات انتهاكات خطيرة ضمن مسار تفاوضي إنساني قد يثير تساؤلات تتعلق بسلامة العملية التفاوضية وضمان عدم الإضرار بحقوق الضحايا، الأمر الذي يستدعي من الأمم المتحدة إيلاء هذه الاعتبارات أهمية خاصة عند إدارة هذا النوع من الملفات الحساسة.

وأشار "المركز" إلى أنه تلقى رسالة وجهها في 10 ديسمبر أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً—عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي— للأمين العام للأمم المتحدة أكدوا فيها تعرضهم خلال سنوات احتجازهم الثمان لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وأن المرتضى ونائبه كانا متورطين بشكل مباشر في تلك الانتهاكات، بما في ذلك حوادث موثقة من الضرب المبرح والتعذيب، من أبرزها الاعتداء العنيف على الصحفي توفيق المنصوري في أغسطس 2022 الذي تسبب له بإصابة دائمة.

البيان أكد أن هذه الشهادات تعزز ما ورد في التقارير الدولية، إذ تم إدراج المرتضى في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق المختطفين، كما وثّق فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023 وقائع تعذيب وإخفاء قسري ارتبطت مباشرة بالمرتضى، مذكوراً بالاسم ضمن الملحق الخاص بالانتهاكات.

كما أكد على ضرورة توجيه مكتب المبعوث الأممي لليمن بالتوقف عن أي تعامل تفاوضي معهما، وضمان عدم منحهما أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية، مع ضمان إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تخص ملف المختطفين، حتى لا يتحول هذا الملف الإنساني إلى أداة سياسية أو مساحة لإعادة تأهيل المنتهكين.