رسميا: تراجع حوثي عن هذا القرار 

العربي نيوز:

اضطرت سلطات جماعة الحوثي الانقلابية، إلى التراجع عن اعلان سابق لها بشأن موعد بدء سريان قرار اصدرته ويمس عشرات الملايين من المواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، وجميع معاملاتهم الرسمية والمالية.

جاء هذا في تعميم جديد اصدره البنك المركزي بصنعاء التابع لسلطات جماعة الحوثي، لجميع البنوك وشركات الصرافة اعلن تمديد فترة العمل بالبطاقات الشخصية ووثائق اثبات الهوية، المنتهية الصلاحية لثلاثة اشهر قادمة، بعدما كان مقرر اعتبارها لغية اعتبارا من اليوم.

وبحسب تعميم البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء فقد تقرر تمديد العمل بالبطاقات المنتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بناء على مذكرة من رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني" في اشارة الى الازدحام الكبير على تجديد البطاقات ووثائق اثبات الهوية.

يأتي هذا بعدما كان البنك المركزي اليمني اصدر تعميما الى جميع البنوك والمصارف وشركات الصرافة والتحويلات المالية بإيقاف اعتماد البطاقات الشخصية ووثائق اثبات الهوية المنتهية، اعتبارا من تاريخ صدور التعميم (11 نوفمبر)، ثم اعلن عن مهلة شهر لسريان التعامل بها. 

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، الاثنين (10 نوفمبر) تحذيرا للمواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الجماعة، من ايقاف اعتماد بطاقاتهم الشخصية ووثائق اثبات الهوية المنتهية في جميع المعاملات.

داعية المواطنين الذين انتهت صلاحية بطائقهم إلى "مسارعة استبدال بطائقهم الشخصية، حفاظاً على سلامة الإجراءات الرسمية والقانونية. كما دعت "جميع المؤسسات الرسمية والخاصة إلى عدم قبول البطائق الشخصية المنتهية الصلاحية، والتعامل بها يُعد مخالفة قانونية".

ونقل مركز "ا

لاعلام الامني

" التابع لداخلية حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي، عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء قولها: إن "الصلاحية القانونية لاستخدام البطائق الشخصية والتعامل بها محددة قانونيا بمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها".

مضيفة: إن "البطائق الشخصية التي تجاوزت مدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها، أصبحت ملغية ولا يجوز قبولها كوثيقة رسمية في أي معاملة أو إجراء قانوني". وأردفت: "نظراً لتغير ملامح حامل البطاقة خلال هذه الفترة، إضافة إلى احتمال تعديل بعض بياناته الشخصية مثل مكان السكن أو المهنة".

ونشرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التابعة لوزارة الداخلية بحكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، 

اعلانا

على حائطها الرسمي بمنصة "فيس بوك"، ليل الاثنين (10 نوفمبر) أن "تجديد البطاقة الشخصية يتم بمبلغ 3500 ريال يمني فقط، تخفيفا لتكاليف اجراءات التجديد".

يشار إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها، كانت طرحت اصدارا جديدا من البطائق الشخصية وجوازات السفر لتمييزهما عن الاصدار القديم المستخدم في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة، غير ان شكوى عدة من المواطنين تتصاعد جراء تجاوز رسوم اصدار البطاقة الشخصية 10 آلاف ريال وجواز السفر 30 الف ريال.