يمن ديلي نيوز:
دعا مجلس الشورى اليمني، اليوم الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول، المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يرفض كل الإجراءات الأحادية، وذلك على إثر قيام المجلس الانتقالي الجنوبي باجتياح مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة الأسبوع الماضي.
وشدد مجلس الشورى في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز”، على رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة، في إشارة إلى التحركات العسكرية الأخيرة للانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.
ووفق البيان، عبّر المجلس عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المحافظات الشرقية (حضرموت – المهرة)، وما يرافقها من إجراءات أحادية قال إنها تهدد السلم المجتمعي، وتضرب أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات لا تخدم إلا مشاريع الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.
وذكر البيان أن انهيار منطق الدولة سيقود البلاد إلى فوضى شاملة لا يمكن لأي طرف الاستثمار في استقرارها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني قادر على الدفاع عن دولته وصون وحدته إذا تضافرت الجهود المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات (التحركات العسكرية للانتقالي) يمنح القوى المزعزعة للاستقرار مساحة أوسع لتهديد مستقبل اليمن ووحدته الوطنية.
وشدد المجلس على أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستترتب عليها تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، تتمثل في تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلًا عن إضعاف ثقة المانحين والداعمين بالحكومة الشرعية، وتقويض مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن أي تحركات أو إجراءات تجري خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تمثل انتهاكًا صريحًا لهذه المرجعيات، وتهديدًا مباشرًا لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضًا لسلطات الحكومة الشرعية، بما يضع البلاد أمام مخاطر أمنية وسياسية بالغة الخطورة.
وأعلن مجلس الشورى اليمني في الوقت نفسه دعمه الكامل لما طرحه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبرًا ذلك موقفًا وطنيًا مسؤولًا يعبر عن حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي، وصون هيبة الدولة، ومنع تكريس أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.
وأشاد المجلس بجهود التهدئة السعودية واحتواء التوتر في حضرموت، وإسهامها في تجنيب المحافظة الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة، مشددًا على أن أي محاولات لإفشال هذه الجهود تمثل استهتارًا بمصالح المواطنين ومغامرة خطيرة بمستقبل الاستقرار في المنطقة.
وقال إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا حريصة على ممارسة صلاحياتها الدستورية، مشددًا على ضرورة احترام سيادة اليمن ووحدة مؤسساته، استنادًا إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وأشار إلى أن المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها اليمنيون والمجتمع الدولي تمثل الأساس الثابت لأي حل سياسي، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة اليمن وسيادته واستعادة مؤسسات الدولة. والمرجعيات الثلاث هي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار (2216).
وطالب مجلس الشورى بتكامل مواقف دول التحالف العربي بما يضمن حماية مؤسسات الدولة ويحول دون زعزعة الأمن في المحافظات المحررة، محذرًا من مغبة فتح جبهات صراع جديدة لن تخدم سوى الحوثيين.
وشدد على أن المعركة الجوهرية ستظل متمثلة في استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الجامع، مثمنًا الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية.
ودعا الشورى اليمني المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها الحصرية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، ومنع تكرار أعمال التصعيد.
مرتبط
الوسوم
مجلس الشورى اليمني
المحافظات الشرقية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
