شدد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبدالناصر المودع على أن الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن وحدة أراضيها حق ثابت لا يملك أي طرف داخلي أو خارجي المساس به، مؤكداً أن الحديث عن انتقاص سيادة اليمن بسبب خضوعه للبند السابع "مزاعم فارغة لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وأوضح المودع في تصريحات صحفية أن قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت البند السابع تستهدف فقط معرقلي التسوية السياسية، ولا تمس سيادة الدول، مشيراً إلى أن اليمن ليست دولة تحت الوصاية، ولا يمكن لأي جهة إقليمية أو دولية تقرير مصيرها.
وأكد أن حق تقرير المصير للدولة اليمنية "حق سيادي حصري للشعب اليمني وحده" ولا يُمارس إلا عبر استفتاء شعبي عام وفق الدستور اليمني، مشدداً على أن الدستور يجرّم أي محاولات تقسيم أو شطر البلاد.
وقال المودع إن أي تصويت انفصالي— بنسبة 100% في أي منطقة—"لا يملك أي قيمة قانونية" لأن وحدة الدول لا تتجزأ ولا تُقرّر على مستوى المناطق، بل عبر الشعب اليمني بأكمله بوصفه صاحب السيادة.
وأضاف أن سيطرة بعض القوى الخارجية على أجزاء من الأراضي اليمنية—خارج مناطق سيطرة الحوثيين—لا تمنح تلك القوى أي حق قانوني في دعم مشاريع انفصالية أو التدخل في بنية الدولة، معتبراً ذلك "عملاً من أعمال العدوان" يستوجب المساءلة القانونية والتعويضات، وهي حقوق لا تسقط بالتقادم.
وختم المودع بالتأكيد على أن اليمنيين يجب أن يدركوا أن وحدة دولتهم وسلامتها الإقليمية "حق غير قابل للتصرف ولا يلغيه ضعف ظرفي ولا قوة أمر واقع"، وأن الدولة تظل دولة مهما مرّت به من تحديات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
