ترسانة (الإس&400) تفجر الأزمة!!.. الهند تتحدى أمريكا بصواريخ وغواصات روسية

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

في خطوة تعزز استقلالية قرارها الدفاعي وتؤكد تمسكها بشراكتها التاريخية مع موسكو، تتجه الهند نحو توسيع ترسانتها من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 واستئجار غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية من روسيا، وذلك رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بموجب قانون "مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي، مرسلةً رسالة واضحة بأن الهند متمسكة بشراكتها الدفاعية مع روسيا، وفي الوقت نفسه ترفض أي قيود على سياستها الأمنية في مواجهة باكستان والصين.

الدرع الجوي الروسي يحسم الموقف الهندي

تدرس الهند حالياً شراء خمسة أفواج إضافية من منظومة إس-400، بعد نجاح المنظومة التي اشترتها في 2018 خلال عملية "سيندور" العسكرية ضد باكستان في مايو 2025، حيث شهدت العملية إسقاط خمس طائرات مقاتلة وتحييد منصّات إنذار بعيدة المدى داخل الأراضي الباكستانية.

وأكدت تقارير هندية أن المنظومة الروسية تمنح الهند تفوقاً دفاعياً واضحاً، بمدى اعتراض يصل إلى 400 كلم وقدرة على تتبُّع 160 هدفاً واعتراض 72 منها في وقت واحد، وهي أرقام تتجاوز ما تقدمه منظومة باتريوت الأمريكية.

وتدرك واشنطن أن نجاح المنظومة الروسية قد يدفع نيودلهي للابتعاد عن الأنظمة الغربية، لذا حذّرت من أن أي شراء إضافي قد يؤدي إلى العقوبات. إلا أن الهند تراهن على أن ثقلها الجيوسياسي سيجعل واشنطن تتردد في اتخاذ قرار عقابي كامل، خاصة في ظل تأخر مشروع الدفاع الجوي الهندي المحلي حتى ثلاثينيات القرن الجاري.

بعد بحري جديد: الغواصة النووية في الطريق

بالتوازي مع ملف إس-400، انتهت المفاوضات الطويلة بين موسكو ونيودلهي حول استئجار غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية بقيمة ملياري دولار.

وبحسب مصادر مطلعة، سيزور وفد هندي أحد أحواض التصنيع الروسية قبل تسلّم الغواصة خلال عامين، على أن تدخل الخدمة رسمياً عام 2028. ورغم أن الغواصة المستأجرة ستكون لأغراض التدريب، فإن دخولها يشكل إضافة نوعية في ظل التنافس العسكري المتزايد في المحيطين الهندي والهادئ، ويُعد حلقة أساسية ضمن خطة الهند لبناء أسطول نووي هجومي محلي.

تؤكد هذه الصفقات أن نيودلهي لا تزال ترى في موسكو شريكاً موثوقاً به في المنصات العسكرية الحساسة، في مواجهة ضغوط إدارة ترامب التي طالبت بوقف شراء النفط الروسي وهددت بفرض رسوم جمركية.