منظمة أوار من المنظمات الجديدة والناشئة والتي تحاول تثبيت أقدامها بقوة واقتدار وبعزيمة كبيرة.
إنها منظمة حقوقية جديدة لكنها تنحت في الصخر ليكون لها إسهاماتها في مجال الحقوق والحريات والعدالة.
ونحن بدورنا التقينا بمسؤول العلاقات العامة والإعلام بهذه المنظمة،
الأستاذة فرح قائد، وكان لنا معها هذا الحوار.
السؤال الأول: لماذا سميتم مؤسستكم باسم أوار؟ ماذا يعني هذا الاسم؟
اسم “أوار” لم يأتِ من فراغ، فهو يعبر عن الشفافية والوضوح والإشراق، وهو ما تطمح مؤسستنا إلى تحقيقه في واقع يغيب فيه العدل والتنمية المستدامة وتعزيز حوكمة المحليات. نحن نؤمن بأن الاسم ليس مجرد عنوان، بل هو رسالة نحملها لإنارة طريق التغيير من خلال الشفافية والنزاهة والعمل المؤسسي القائم على القيم.
ما هي أهداف مؤسستكم؟
أهداف مؤسسة أوار تنبع من رؤيتها المتكاملة التي تجمع بين ترسيخ قيم ومبادئ العدالة الشاملة والعدالة الاجتماعية على وجه الخصوص ودعم اللامركزية وتعزيز دور المحليات، والحوكمة البيئية. نحن نعمل على دعم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونساهم في تنمية الشباب والقيادات المدنية، كما نشارك في تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان، وندعم الحوكمة الرشيدة واللامركزية، ونسعى لبناء شراكات وطنية ودولية فاعلة.
ما الذي يمكن أن تضيفه مؤسسة أوار للعدالة والتنمية؟
ما يمكن أن تضيفه مؤسسة أوار هو هذا النهج الشامل الذي لا يفصل بين العدالة والتنمية، بل يربطهما بشكل عملي من خلال مشاريع ملموسة تعزز التكيف المناخي، وتمكن المجتمعات المحلية، وتدمج مفاهيم المواطنة المتساوية في السياسات والممارسات اليومية. كما نعمل على توحيد الجهود من خلال عقد شراكات مع مؤسسات محلية أخرى، لتشكيل شبكات وتحالفات تعزز التعاون وتزيد من تأثيرنا الجماعي.
موضوع العدالة والتنمية موضوع شائك وخاصة في مثل هذه الأوضاع، كيف تنظر مؤسسة أوار لهذا الموضوع؟
في ظل الأوضاع الراهنة، نرى أن موضوع العدالة والتنمية ليس شائكًا فحسب، بل هو حاجة ملحة. الحرب والتحديات الأمنية تزيد من حدة الفقر والظلم، لكنها أيضًا تفتح آفاقًا للعمل على حلول جذرية تعيد بناء الثقة وتعزز الصمود المجتمعي. لذلك نركز على مشاريع تكيفية تراعي الواقع المعقد دون التخلي عن مبادئنا.
ما هي مشاريعكم المستقبلية في مؤسسة أوار للعدالة والتنمية؟
مشاريعنا المستقبلية تسير في عدة مسارات، منها مشاريع دعم التكيف المناخي، وبرامج بناء قدرات المجالس المحلية، ومبادرات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى سعينا الدؤوب لإنشاء شبكات عمل مشتركة مع منظمات محلية لتوحيد الجهود وتجنب التشتت.
كيف يمكننا الربط بين العدالة والتنمية وما هي شروطها؟
الربط بين العدالة والتنمية يتطلب شروطًا أساسية، منها المشاركة المجتمعية الحقيقية، والشفافية في إدارة الموارد، ودمج البعد البيئي في كل المشاريع، وتعزيز القدرات المحلية. بدون هذه الشروط، تبقى التنمية هشة والعدالة نظرية.
كثرت المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعنى بحقوق الإنسان، ولكن وجودها على أرض الواقع باهت أو يكاد يكون منعدم. إلى ماذا يعود ذلك برأيكم؟
فيما يتعلق بكثرة المنظمات وقلة أثرها، نعتقد أن ذلك يعود إلى عوامل متعددة، منها ضعف التمويل المستدام، وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة، بالإضافة إلى التحديات الأمنية والإدارية. لذلك نؤكد على أهمية العمل الجماعي عبر التحالفات والشبكات، لأن تأثير المؤسسة الواحدة قد يكون محدودًا، لكن التعاون يخلق قوة دفع حقيقية.
ما الذي يمكن أن تضيفه مؤسسة أوار للعدالة والتنمية للمواطن البسيط؟
المواطن البسيط هو محور عملنا، وما نقدمه له هو فرصة للمشاركة في صنع القرار، والدعم في الحصول على حقوقه، والمساعدة في التكيف مع التغيرات المناخية والاقتصادية، من خلال مشاريع مجتمعية تلامس احتياجاته اليومية.
تزداد الانتهاكات في زمن الحرب والانفلات الأمني. ما هي رؤيتكم لهذا الجانب؟
في مواجهة الانتهاكات في زمن الحرب، نتبنى رؤية تقوم على التوثيق والرصد ورفع الوعي، والعمل على حماية الضحايا، ودعم مسارات العدالة الانتقالية، مع التعاون مع الجهات المحلية والدولية لوقف الانتهاكات وبناء سلام عادل.
كلمة أخيرة تريدون قولها؟
كلمة أخيرة نوجهها إلى كل من يشاركنا الاهتمام بمستقبل اليمن: التغيير الحقيقي يبدأ بعدل يلامس حياة الناس، وتنمية تبني مستقبلًا آمنًا. نحن في أوار نفتح أذرعنا للشراكة والتعاون، ونؤمن بأن العمل معًا عبر شبكات وتحالفات قوية هو الطريق الأقصر لتحقيق أهدافنا المشتركة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
