وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية تُصدر تعميمًا رسميًا بمنع التعامل مع ”مؤسسة مواطنة” التابعة لرضية المتوكل

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة الشرعية المقيمة في عدن، اليوم الثلاثاء، تعميمًا رسميًا يحمل الرقم (٢٠٢٥/١١/٣٧٠)، يُحظر بموجبه أي تعامل أو شراكة أو تعاون مع "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان"، التي يُنسب إدارتها وتمثيلها إلى السيدة رضية المتوكل.

وجاء التعميم بناءً على قرارات صادرة عن مجلس الدفاع الوطني رقم (١) لسنة ٢٠٢٢م، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨) لسنة ٢٠٢٤م، اللذين نصا على تصفية المليشيات الحوثية جماعة إرهابية، واعتبارها منظمة مسلحة غير شرعية لا تمتلك أي صفة قانونية أو تمثيل شرعي.

وأكد التعميم، الذي وجهه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سعيد الرعوي، إلى جميع الإدارات العامة والوزارات ومديريات ومكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، أن "منظمة مواطنة لحقوق الإنسان" قد أنشئت دون إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا تخضع لأي إطار قانوني أو تنظيمي يخولها ممارسة أي نشاط اجتماعي أو حقوقي داخل المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأشار التعميم إلى أن المنظمة، التي يُزعم أنها تعمل تحت مسمى "حقوق الإنسان"، لم تكن مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولم تحصل على أي موافقة أو ترخيص قانوني منذ إنشائها عام ٢٠٠١م، وفقًا لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠١م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتنموية.

كما نص التعميم على أنه "لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أو جمعية أو مؤسسة أو فرد التعامل مع المنظمة أو أي من كياناتها أو أفرادها، سواء كان ذلك من خلال التعاون أو الدعم المالي أو اللوجستي أو المعنوي، وذلك تطبيقًا للقوانين المحلية وللقرارات الوطنية التي تهدف إلى حماية الأمن المجتمعي والسيادة الوطنية".

وشدد التعميم على ضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل مع الكيانات غير المرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة تثبت تواطؤها أو تعاملها مع هذه المنظمة أو أي من كياناتها، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة".

وفي ختام التعميم، طلب الوزير من جميع المديريات والمكاتب المعنية "الالتزام الكامل بالتعميم، واتخاذ الإجراءات الفورية لتطبيقه، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها في هذا الشأن".

ويأتي هذا التعميم في سياق التصعيد الحكومي ضد الكيانات التي تتهمها الحكومة الشرعية بالانتماء أو التنسيق مع جماعة الحوثي، والتي تعتبرها منظمة إرهابية وفقًا للتشريعات الوطنية والقرارات الرسمية الصادرة عن السلطات الشرعية.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة جديدة في مواجهة ما تصفه الحكومة بـ"الأدوات السياسية والاجتماعية" التي تستخدمها الجماعة لتعزيز نفوذها في المناطق الخاضعة لسيطرتها أو حتى في المناطق التي تسعى للتوغل فيها.