أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، تعميماً يقضي بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" داخل مناطق نفوذها، وفق وثيقة رسمية.
وجاء التعميم، الموقّع من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، موجهاً إلى المحافظين ومديري مكاتب الوزارة والهيئات المعنية بمنظمات المجتمع المدني، مؤكداً أن القرار جاء بعد "عمليات رقابة وإشراف" أظهرت – بحسب الوزارة – أن المنظمة "تتعامل مع جماعة الحوثيين وتنفذ أنشطة في المحافظات المحررة".
وقالت الوزارة إن الخطوة تستند إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لعام 2001، وإلى قرارات حكومية سابقة تتعلق بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية. وأضافت أن القرار يهدف إلى "ضمان قانونية عمل منظمات المجتمع المدني ومنع الأنشطة التي تخدم أجندات الحوثيين".
وأشارت الوزارة إلى أن منظمة "مواطنة" تُعد – من وجهة نظرها – "كياناً غير رسمي وغير مسجّل"، ووجّهت الجهات الحكومية بعدم التعامل معها أو السماح لها بالعمل داخل مناطق نفوذ الحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
