طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ "المحاكمات الصورية" التي تنفذها ميليشيات الحوثي داخل مناطق سيطرتها، مؤكدة أن جميع الأحكام الصادرة عما يسمى بـ المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء منذ انقلاب سبتمبر 2014 باطلة وغير قانونية.
وقالت الشبكة في بيان لها إن أوامر الإعدام التي تصدرها الميليشيات بحق المدنيين، وآخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً، تمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة ولضمانات المحاكمة العادلة، وترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
وأضاف البيان أن الحوثيين حولوا منظومة القضاء إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين، وتغطية جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون، داعية إلى مساءلة القضاة والقيادات المتورطة دولياً، وفرض عقوبات عليهم، مع العمل على توفير الحماية القانونية للضحايا وأسرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
