ميون تدعو إلى إعادة تفعيل مؤسسات حماية النساء في اليمن وتحذر من تصاعد العنف الرقمي
دعت منظمة ميون لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة تفعيل مؤسسات حماية النساء في اليمن، والعمل على وضع تشريعات وآليات مؤسسية قادرة على الحد من جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصاً في ظل الظروف المتدهورة التي فرضتها سنوات الحرب.
وقالت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن اختيار الأمم المتحدة لشعار هذا العام:
"الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات 2025"
يأتي في وقت يشهد فيه اليمن اتساعاً لجرائم العنف الرقمي والتشهير الإلكتروني، حيث أصبحت التكنولوجيا وسيلة للابتزاز وانتهاك الخصوصية والمس بكرامة النساء، مع تأثيرات الحرب الممتدة منذ عقد كامل.
وأكدت المنظمة أن تحوّل العنف الرقمي إلى أداة لاستهداف النساء يضاعف من معاناتهن، ويكشف حجم الفراغ القانوني والمؤسسي الناتج عن توقف مؤسسات الحماية، سواء على مستوى استقبال البلاغات أو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني.
ودعت
ميون
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والشركاء الدوليين إلى تبنّي استراتيجية وطنية شاملة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتوسع في إنشاء مراكز إيواء ودعم نفسي في المحافظات والمديريات، إضافة إلى توفير فرق متنقلة للوصول إلى النساء في المناطق الريفية ومناطق التماس التي لا تصلها الخدمات الإنسانية.
كما طالبت المنظمة بإطلاق حملات توعية وطنية يشارك فيها رجال الدين والشخصيات الاجتماعية والقبلية، وبناء قدرات الكوادر المحلية لضمان استدامة برامج التوعية ودمجها في المؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى أن استمرار النزاع المسلح أدى إلى تفاقم الانتهاكات ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والمجتمعي، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، ومنع التنقل، إضافة إلى سقوط آلاف النساء ضحايا للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في مناطق سكنية وزراعية ورعوية، وهو ما أدى أيضاً إلى ارتفاع أعداد المصابات بالإعاقات الدائمة.
وفي سياق متصل، شددت المنظمة على ضرورة معالجة التداعيات الاقتصادية للحرب التي دفعت كثيراً من النساء إلى النزوح أو تحمل أعباء إعالة الأسرة بعد فقدان العائل، فيما اضطرت أخريات إلى العمل في ظروف قاسية أو اللجوء للتسول في شوارع المدن حيث يتعرضن للتحرش والاستغلال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
