اختتام أعمال مؤتمر الطاقة الأول في اليمن بإطلاق أهم خطة لإصلاح الكهرباء وتمويل إماراتي ضخم

اختتمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الأول للطاقة، اليوم، أعمال المؤتمر الذي عُقد في العاصمة عدن خلال الفترة 26–27 نوفمبر، برعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وإشراف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، وبمشاركة سفراء ودبلوماسيين وممثلين عن البنك الدولي وخبراء في قطاع الطاقة من دول شقيقة وصديقة.

وأقرّ المؤتمر حزمة مشاريع استراتيجية بقيمة مليار دولار مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل تطوير البنية التحتية للكهرباء، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، وتأهيل محطات التوليد، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة في عدد من المحافظات. كما أعلن شركاء دوليون استعدادهم لتقديم دعم فني ومشاريع تنموية مكمّلة لتعزيز استدامة قطاع الكهرباء.

وأطلق المؤتمر وثيقة “العهد الوطني للطاقة 2035” لتكون إطارًا وطنيًا لإصلاح قطاع الكهرباء، واعتمد قائمة مشاريع ذات أولوية في محافظات عدن وحضرموت وتعز والضالع وأبين، إلى جانب برنامج موسع للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الكهرباء والطاقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء التنمية والوحدة التنفيذية للمشاريع وخبراء من القطاع الخاص. وستتولى اللجنة متابعة تنفيذ المشاريع، وإعداد الجداول الزمنية، ومراجعة الأطر القانونية، وتنسيق التمويلات اللازمة لضمان التنفيذ الفعلي.

وأكد المشاركون أن المشاريع المعلنة تمثل خطوة محورية نحو تحسين الخدمة الكهربائية وتعافي المنظومة الوطنية، وبداية مرحلة جديدة لتوسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية. كما عبّروا عن تقديرهم للدعم الإماراتي المتمثل بتمويل مشاريع الطاقة بقيمة مليار دولار، وللدعم المستمر من المملكة العربية السعودية عبر منَح الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.

واختُتمت أعمال المؤتمر بالتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجاته، والعمل على جعل عام 2026 عام الكهرباء في اليمن، وتحويل الخطط المعتمدة إلى إنجازات ملموسة تعزز التعافي الوطني وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات المؤسسية والإدارية والفنية والقانونية.