صحفي اقتصادي يؤكد استمرار عمليات التوريد من كافة المحافظات وربط بنك مأرب بعدن.. ويدعو لتوحيد الصفوف لدعم الخطة الحكومية

كشف الصحفي الاقتصادي فارس النجار، في تحليل نشره مؤخراً، عن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية متقدمة على الصعيدين التشغيلي والمالي، مؤكداً أن مسار الإصلاحات الذي تقوده الحكومة يسير بخطى ثابتة رغم التحديات الراهنة.

وفي التفاصيل التي نقلها النجار عن مصادر مطلعة، أوضح أن الإيرادات الجمركية والضريبية شهدت قفزة نوعية بارتفاع قدره

26%

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا هذا الإنجاز إلى "الدور المحوري الذي تلعبه لجنة تنظيم وتمويل الواردات"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة أسهمت في تعزيز الشفافية ومنع التهريب، مما انعكس إيجاباً على الخزينة العامة للدولة.

وعلى الصعيد التشغيلي، أكد النجار أن عمليات توريد السلع الأساسية والمواد من جميع المحافظات اليمنية، بما فيها محافظة مأرب التي تشهد تحديات أمنية ولوجستية، تسير بشكل "إيجابي ومستمر"، مما يعكس تحسناً في آليات التنسيق بين الأطراف المعنية.

ولفت إلى أن الخطوات المؤسسية تسير جنباً إلى جنب مع التحسن التشغيلي، حيث يجري حالياً تنفيذ

القرار رقم (11)

، الذي يقضي بربط البنك المركزي الفرعي في مأرب بشكل كامل بالبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. ووصف النجار هذه الخطوة بأنها "حاسمة" نحو توحيد السياسة النقدية والمالية في البلاد، وضمان تدفق الإيرادات بشكل مركزي ومنظم.

في سياق متصل، أشار الصحفي الاقتصادي إلى وجود "تقدم ملموس" في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الشركاء الدوليين. وأوضح أن اللجان المختصة تواصل عملها بشكل مكثف من أجل إقرار

الموازنة العامة للدولة

وموازنات المحافظات، وهو ما سيمثل حجر الزاوية في ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية والخدمية.

واختتم النجار تحليله بدعوة موجهة لكافة القوى السياسية والمجتمعية للوقوف خلف الحكومة والقيادة السياسية، معتبراً أن دعم مسار الإصلاحات ليس خياراً، بل هو "الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

وشدد على أن الوحدة في وجه التحديات الاقتصادية هي الضمانة الأساسية لنجاح أي خطط مستقبلية وعبور البلاد إلى بر الأمان.