"نفوذ سياسي".. الجـ.ـماعات المتشددة تعزز حصارها على المدنيين في مالي

تُكثف جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" نشاطها الدعائي والميداني في مالي، لتعرية عجز السلطات عن إيجاد حلول لمشاكل السكان، ضمن محاولاتها للمضي قدما في تحقيق مكاسب سياسية.

وكشف مصدر مالي متخصص في رصد الأمن، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن السلطات الحاكمة في باماكو أصبحت مدركة لعزم المتطرفين مواصلة الضغط على النظام في إطار تشديد الحصار الاقتصادي، وقد باتت تغض الطرف عن الاتفاقيات التي يتم توقيعها أخيرا، لا سيما في وسط البلاد، بين المتشددين وأعيان وقرى تعيش ذعر التعرض لها".

معاناة شديدة

وأشار إلى محاصرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المناطق التي ترفض الانضمام إلى هذه الاتفاقيات، فلا يُسمح لأي شيء بالدخول أو الخروج، ما يُسبب معاناة شديدة لسكانها.

ومن أبرز الأمثلة بلدة ساي، في منطقة سيغو، التي تعاني منذ أكثر من شهرين نقصاً حاداً في المواد الغذائية.

وتمكنت نساء البلدة فقط من الخروج للحصول على المؤن من القرى المجاورة، بينما يُجبر السكان الآخرون على مغادرة منازلهم تحت تهديد الجماعة.

ورغم فشل الجماعة في تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة منذ الكمين الذي وقع في 10سبتمبر/أيلول، بين ساي وماتومو، تضطر قوات الأمن إلى الاعتماد على إمدادات المروحيات لتأمين السكان، في حين يناشد الأهالي السلطات بتقديم مساعدة عاجلة.

كسب التأييد

في الوقت ذاته، تحاول الجماعة كسب دعم السكان عبر ترويج فكرة أن إجراءات المجلس الانتقالي تعزز نفوذها، وشن حملة إعلامية تشكك في مصداقية السلطات الانتقالية.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الجماعة، ديارا، الملقب بأبي حذيفة البامباري، اتهامه الجيش بتشجيع القرى على إبرام اتفاقيات محلية مع الجماعة ثم مهاجمتها لاحقاً بتهمة التعاون مع المتطرفين.

كما ادعى أن السلطات تتفاوض لإطلاق سراح رهائن أجانب، دون الالتفات للجنود الماليين المحتجزين، مبرراً قيوداً مشددة على الوقود وطرق النقل إلى العاصمة باماكو، وهو ما انعكس سلباً على حياة السكان المحليين.

وأشاد بآثار هذا الحصار على السكان: انخفاض عدد النزهات إلى النوادي الليلية، وزيادة عدد النساء المحجبات في طرق البلاد.

ويبدو أن هذه النتائج تُحقق بالإكراه والترهيب، ولا تُثبت بأي حال من الأحوال دعم السكان لأهداف الجماعة.

ولا تقتصر تهديدات الجماعة على العزلة الاقتصادية، بل تمتد إلى أعمال انتقامية ضد من يتعاون مع الجيش، مثل صيادي الدوزو في قرية لولوني بمنطقة سيكاسو، الذين تعرضوا لهجمات مباشرة.

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، أعدمت الجماعة علنًا المدونة الشابة مريم سيسي، التي أعربت عن دعمها للجيش المالي في منطقة تمبكتو. وقد أثار هذا الاغتيال غضبًا وتضامنا وطنيًا في جميع أنحاء البلاد.

وهدد المتشددون التابعون لتنظيم القاعدة، في شريط فيديو دعائي، بتشديد الحصار على باماكو، زاعمين أنه من الآن فصاعدا سيتم اعتبار جميع سائقي شاحنات الصهاريج "أهدافا عسكرية".

وبعد يومين، حثوا المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والشركات، وجمعيات الطلاب على "الثورة" ضد المجلس العسكري الحاكم.

تدهور أمني

وخلال زيارة إلى السنغال هذا الأسبوع، أعلنت مادينا سيسوكو، وزيرة النقل في مالي، أن "أكثر من 2000 حاوية عالقة في ميناء دكار" بسبب تدهور الوضع الأمني على الطرق المؤدية إلى مالي.

وفي ظل تدهور الوضع، أعلنت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، سحب موظفيها غير الأساسيين من مالي، وطلبت العديد من السفارات من رعاياها مغادرة البلاد.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن "صعوبات إمدادات الوقود أدت إلى إبطاء التدخلات بشكل كبير في العديد من مناطق وسط وجنوب البلاد".