يمن ديلي نيوز
: شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سالم بن بريك، اليوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني، على التزامه بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ولكن وفق القانون، وضمن الأطر المؤسسية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وقال خلال اجتماع للحكومة اليمنية ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في عدن إن عدم التدخل في مهام واختصاصات الحكومة التنفيذية ليس مطلبًا سياسيًا، بل متطلب لبناء الدولة ومنع ازدواج القرار وضمان وحدة التوجيه الإداري والمؤسسي.
وذكر – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” – أن التجارب أثبتت أن أي تدخل في صلاحيات الحكومة أو أي التفاف على مسارها التنفيذي، أو فرض إملاءات ينعكس مباشرة على حياة الناس، وعلى قوة الدولة.
كما شدد رئيس الحكومة اليمنية على أنه لن يقبل أن يكون شماعة لأي خطأ لا يتحمله، ولن يتردد في مصارحة الناس بالحقائق كما هي، مهما كانت مُرّة.
وقال إن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة علاقة تكامل لا تداخل، وتنسيق لا تنازع، واحترام متبادل للصلاحيات التي حدّدها الدستور والقوانين النافذة.
وتابع: “نحترم توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، ونلتزم بها، ولكن وفق القانون، وضمن الأطر المؤسسية، وبما يحفظ وحدة القرار التنفيذي، ويمنع الازدواج والارتباك”.
وأضاف: “لا يمكن لأي محافظة أن تعمل في مسار مستقل أو بآليات خارج القانون، الإيرادات العامة ليست ملكًا لأحد، ولا مجال لتجاوز وزارة المالية أو القوانين المنظمة، ولا سيادة ولا دولة مع ازدواج القرار وتعدد المرجعيات”.
واعتبر الاجتماع رسالة واضحة لكل مؤسسات الدولة بأن المرحلة لا تحتمل التردد، ولا تقبل الاجتهادات الفردية، وأن الدولة تُدار بمنهجية ومسؤولية وتكامل بين كل سلطاتها.
وبخصوص القرار الذي اتخذه مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا بالموافقة على خطة الحكومة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، اعتبره بن بريك قرارًا وطنيًا مهمًا يُعبّر عن إرادة سياسية موحدة لإطلاق مسار إصلاحات وطنية جذرية.
وشدّد على أن الحكومة اليمنية تحرص على عدم تحوّل هذا القرار إلى مجرد ورق أو إعلان سياسي.
وقال: “خطة الإصلاحات هي منظومة متكاملة، مترابطة، لا يمكن تنفيذ بعضها وترك البعض الآخر. وهي تبدأ بترتيب المالية العامة، وتمتد لحوكمة الإيرادات، وتنتهي ببناء مؤسسات تحترم القانون”.
وأردف: “لا يمكننا أن ننجز هذه الإصلاحات بالانتقاء أو المجاملات، بل بالتنفيذ الشامل لكل بنودها: اقتصاديًا، وماليًا، وإداريًا، وخدميًا، ومؤسسيًا. وعلينا ألّا نسمح للعوامل الشخصية أو الحسابات الجانبية بأن تعرقل مشروعًا هو الأكبر والأجرأ في تاريخ الدولة اليمنية الحديث”.
وقال: “الشعب يراقب، والتاريخ يسجّل، وهو سيحكم بما لنا وما علينا. ولن نقبل أن نكون شماعة لأي خطأ لا نتحمّله، ولن نتردد في مصارحة الناس بالحقائق كما هي، مهما كانت مُرّة”.
وأضاف: “لسنا في معركة سياسية صغيرة، ولسنا في منافسة على مواقع. نحن في معركة وجود، وفي حرب ما تزال مفتوحة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بينما انشغلنا – للأسف – في بعض الأحيان عن الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة والمجتمع والمستقبل والمنطقة والعالم، بخلافاتنا الداخلية التي أضعفت جبهتنا وشتّتت أولوياتنا”.
واختتم: “الحكومة ستتحمّل مسؤولياتها كاملة، وستدافع عن صلاحياتها القانونية، وستعمل بكل قوة لتنفيذ الإصلاحات دون تردد أو مساومة، وستحافظ على وحدة القرار المؤسسي، لتكون الدولة فوق الجميع، والقانون فوق الجميع، والمصلحة الوطنية هي البوصلة والغاية”.
مرتبط
الوسوم
مجلس القيادة الرئاسي
الإصلاحات الاقتصادية
الحكومة اليمنية
سالم بن بريك
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
