قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، إن تحديات المرحلة تقتضي التركيز على ثلاث قضايا رئيسية، الأولى تتمثل بتوفير الرواتب والخدمات وواردات السلع الأساسية، والثانية بالأمن والأمان، والثالثة بحشد الجهود وتكاملها من اجل معركة الخلاص، مشددًا على عدم تبديد الوقت والجهد في قضايا جانبية أخرى.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، جانبا من جلسة للحكومة اليوم الاحد بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، كرست لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة، ودعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات الشاملة في البلاد.
واكد الرئيس العليمي، ان الإصلاحات الاقتصادية هي الأولوية الرئيسية اليوم، باعتبارها الاختبار الحقيقي للدولة ومدى قدرتها على القيام بمهامها الدستورية والقانونية.
وقال العليمي: "نحن هنا اليوم لنتشارك معا مسؤولية الدفع قدما نحو تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع التحصيل خارج القنوات القانونية أو عبر جهات محلية غير مخولة".
وشدد الرئيس العليمي، على مسؤولية الحكومة في تنمية الموارد وتوسيعها بما في ذلك تحريك سعر الدولار الجمركي والالتزام الصارم بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعدها المحدد.
ووجه الرئيس العليمي، الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراض، وعقارات، وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، ودراسة إنشاء صندوق سيادي يضمن ادارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.
وأكد الرئيس العليمي، على المسؤولية المشتركة في إصلاح السياسة النقدية، ودعم استقلالية البنك المركزي للقيام بمهامه في إدارة السوق، وتعزيز أدوات الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات انفاذ القانون.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتحديات الماثلة امام العمل الانساني والاغاثي، حيث جاء في أحدث المؤشرات ان أكثر من 17 مليون يمني بحاجة للمساعدات، في ظل ورود تقارير عن بعض القيود امام تدفق المساعدات الإنسانية، وانشطة المنظمات الدولية.
وشدد الرئيس العليمي، على أهمية تأمين العمل الانساني، وإزالة العوائق أمام المنظمات والوكالات الاغاثية، وتسهيل حركتها، والتصاريح المطلوبة للقيام بأنشطتها على أكمل وجه.
كما وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتسريع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة كمدخل لإنهاء تضارب الصلاحيات، والتدخلات في العمل الإنساني وضمان الرقابة والمحاسبة.
وفيما يتعلق بالجانب الامني، اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالإنجازات الأمنية المحققة خلال الفترة الماضية بما في ذلك ضبط عديد الخلايا الإرهابية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، فضلا عن شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة لها.
واكد الرئيس العليمي، ان المضي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية والمؤسسية يستوجب في المقابل وجود منظومة امنية وعدلية فاعلة، "لأنه لا يمكن بناء اقتصاد في ظل أمن هش… ولا تنمية او استثمار في ظل غياب قضاء مستقل، قائلا ان الأمن والقضاء هما السياج لاي إصلاحات.
كما تطرق رئيس مجلس القيادة للعلاقة بين المجلس والحكومة ومسؤوليتهما التشاركية في تطبيق القرار (11)، بما في ذلك ضمان استقلالية السلطة التنفيذية، ومنع التوجيهات الثنائية، أو الاتصالات خارج القنوات الرسمية، واحترام التسلسل المؤسسي، وضبط العلاقة مع المحافظات، وتكثيف التواصل معها، مؤكدا ان الانسجام المؤسسي ليس خيارا بل شرطا لتماسك مؤسسات الدولة.
ونوه الرئيس العليمي، بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية وصمود مؤسساتها، ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني في واحدة من أصعب اللحظات في تاريخه المعاصر.
واعتبر العليمي، ان هذا الدعم الشقيق ليس مجرد مساعدات بل هو استثمار في استقرار اليمن، وفي مستقبل آمن للمنطقة كلها، موجها الحكومة بإحسان إدارة هذا الدعم، وجعله رافعة حقيقية لتحسين حياة الناس وبناء مؤسسات دولة فاعلة وقادرة.
كما جدد الرئيس العليمي، التأكيد على ان استعادة مؤسسات الدولة يبدأ بتعزيز مكانة القوات المسلحة ودورها في معادلتي الحرب والسلام، مشددا على أهمية تأمين المتطلبات اللازمة لإبقاء جاهزيتها عند مستوياتها العالية، والوفاء لتضحيات ابطالها، وفي المقدمة الإعلان الفوري عن انشاء هيئة رعاية الجرحى دون أي تأخير.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحكومة امام موجهات السياسة الخارجية وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية وجعلها قنوات فاعلة لمناصرة الشعب اليمني والترويج لسرديات النصر والامل، لا الإحباط.
وحث الرئيس العليمي، الحكومة بالعمل على توجيه الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، خصوصًا على ضوء تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية، وما جاء في تقرير فريق الخبراء.
كما حث الرئيس العليمي، على توثيق جرائم الحوثيين وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الانسان، والعمل على الإفراج عن المحتجزين، ووقف تنفيذ الاحكام الصورية في مناطق سيطرة المليشيات وكشف جرائمها باعتبار ذلك واجب أخلاقي، ووطني.
وحيا الرئيس العليمي، في كلمته المرأة اليمنية التي اثبتت في كل المحطات بانها شريك في الصمود، وشريك في البناء، قائلا انه من غير المنصف أن نطلب منها أن تتحمل الأعباء ثم نحجب عنها مواقع القرار.
وأضاف: أقول لكم بكل وضوح: انه ليس من العدل، ولا من المنطق، أن نعقد اجتماعا بهذا الحجم والمسؤولية بينما تغيب عنه المرأة اليمنية تماما.. وليس من المقبول أن تبقى الحكومة اليمنية بلا حقيبة وزارية واحدة تقودها امرأة، في بلد تشكل فيه النساء أكثر من نصف عدد سكان البلاد، ويمتلكن من الخبرة والكفاءة ما يجعل غيابهن خللًا قانونيًا، ومؤسسيًا يجب تصحيحه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news