أوضح التكتل الوطني للأحزاب والمكوّنات السياسية أن الهجوم غير المسؤول من قبل قيادي في أحد أحزاب التكتل، في حديثه غير الصحيح إلى قناة فضائية عن التجمع اليمني للإصلاح، لا يستند إلى أي وقائع حقيقية في مداولات المجلس الأعلى.
ونفى التكتل في بيان توضيحي، اليوم الخميس، صحة ما ورد على لسان قيادي في أحد أحزاب التكتل ضد الإصلاح، سواءً فيما يتعلق بفشل صدور بيان الإدانة الخاص بالدكتور العودي أو ما يتعلق باتهامه لحزب الإصلاح بأنه ضد حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقرة من مجلس القيادة، وعلى رأسها وجوب توريد جميع الموارد للبنك المركزي.
واعتبر استهداف الإصلاح أو أي حزب آخر سلوكاً غير مبرر، وهو في حقيقته استهداف للتكتل الوطني بكامله، واستهداف للثابتين على قيم سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم، وهو الأمر الذي احتفت به وسائل الإعلام الحوثية أيما احتفال.
وأكد أن النقاشات التي دارت داخل التكتل بشأن صياغة البيان المتعلق باختطاف الدكتور العودي، كانت نقاشات طبيعية ومسؤولة بين قوى وطنية مختلفة، هدفها الوصول إلى أكثر صيغة تعبيرية ودقيقة، لا البحث عن انتصار لفظي أو حساب سياسي ضيق.
وبيّن أن وجود تباين في المقترحات لا يعكس انقسامًا، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي، وانفتاح التكتل على كل ما يخدم القضية الوطنية دون تجزئة أو انتقائية.
وجدد التكتل التزام كافة أحزابه ومكوناته بموقف واضح وثابت تجاه جرائم مليشيا الحوثي، معتبراً اختطاف العودي ورفيقيه امتدادًا لمسار القمع الممنهج الذي يستهدف اليمنيين جميعًا، ويهدد قيم الدولة والمجتمع، وهو موقف واحد وغير قابل للتأويل.
وأدان التحريض الذي حصل ضد الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، بأنهم سبب في تعطيل إصدار بيان من التكتل للتضامن مع الدكتور حمود العودي ورفاقه، مؤكداً أن الهجوم على التكتل، بعضه أو كله، هو هجوم آخر على المؤسسات الوطنية التي ما زلنا نعول كثيرًا عليها.
وأشار التكتل إلى أن المزاعم التي تم تداولها حول وجود اختلاف بين مكونات التكتل بشأن الإصلاحات الاقتصادية، هي مزاعم عارية تمامًا عن الصحة، منوهاً بأن موقف التكتل كان واضحًا في كل بياناته وبلاغاته الصحفية، وخطاباته العلنية وغير العلنية للرئيس ولمجلس القيادة، بأنه لا يمكن الحديث عن أي إجراءات اقتصادية، بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي، قبل السيطرة على الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني، وقال إنه انعكس في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية حرصًا من مجلس القيادة على المصلحة العامة.
وأوضح التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية، أنه يعمل من منطلق مسؤولية وطنية تتجاوز حدود الأحزاب، وتقوم على مبدأ أن المعركة الحقيقية لليمن اليوم هي في هزيمة الانقلاب وإسقاطه واستعادة الدولة، لا الانشغال بالضوضاء.
وعبر عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، داعياً جميع القنوات والمنصات والمواقع الإخبارية المهتمة بالشأن اليمني للعودة إلى قيادة التكتل قبل نشر أي أخبار تتعلق بمواقفه أو قراراته، والاستناد إلى بيانات التكتل الرسمية باعتبارها المرجع الوحيد للمواقف السياسية، والمساهمة في تعزيز الوعي الوطني بحجم الكارثة التي يعيشها الوطن بعيدًا عن أي سرديات مغلوطة أو معلومات مجتزأة.
وشدد التكتل على أن اليمن يمر بمرحلة دقيقة تتطلب من الجميع، سياسيين وإعلاميين وناشطين، أن يرتفعوا إلى مستوى الحدث، وأن يضعوا استعادة الدولة فوق كل اعتبار، ويتجنبوا أي سرديات تصبّ في مصلحة المليشيا الانقلابية.
وأكد التكتل أنه سيبقى على عهده جزءًا من الحل، ورافعة وطنية صلبة في مواجهة مشروع العنف والسلالة، وجسرًا نحو يمنٍ آمن مستقر وموحد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
