قال البنك المركزي الروسي، إن عمليات شراء وبيع الذهب في السوق المحلية لصالحصندوق الثروة الوطني (NWF) تشهد زيادة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بارتفاع سيولة سوق الذهب.
وأوضح البنك أن الاعتماد المتزايد على الذهب يأتي في وقت جرى فيه تجميد أصول روسيا من الدولار واليورو والعملات الغربية الأخرى ضمن العقوبات المفروضة على موسكو عقب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وبعد العقوبات، أزاحت روسيا العملات الغربية من هيكل احتياطاتها، ليصبح مكونها الأساسي من اليوان الصيني والذهب بنسب مستهدفة تبلغ 60% و 40% على التوالي.
وقال البنك في بيانه اليوان والذهب يمثلان الأصول السائلة لصندوق الثروة الوطني. شراء أو بيع هذه الأصول مقابل الروبل يعني أن البنك المركزي يجري عمليات مقابلة في السوق المحلية .
وأضاف مع تحسن سيولة سوق الذهب المحلي خلال السنوات الأخيرة، أصبح البنك المركزي قادرًا على تنفيذ عمليات موازية لا تقتصر على شراء وبيع اليوان مقابل الروبل بل تشمل جزئيًا شراء وبيع الذهب أيضًا .
ولا يستطيع البنك المركزي الروسي شراء الذهب من الأسواق الدولية بسبب العقوبات ورغم أن روسيا تعد ثاني أكبر منتج للذهب في العالم بعد الصين، فإن ضعف السيولة المحلية سابقًا حد من قدرته على التوسع في شراء الذهب.
وتبلغ قيمة احتياطيات البنك المركزي، بما في ذلك الأصول المجمدة بسبب العقوبات نحو 720 مليار دولار، ويشكل الذهب أكثر من 41% منها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news