رابطة جرحى تعز ترفع “مخيم اعتصام” وتبقي ”آخر” وتؤكد رفض التوظيف السياسي لقضايا الجرحى

أفادت رابطة جرحى تعز (جنوب غربي اليمن)، الأربعاء 19نوفمبر/تشرين الثاني 2025م برفعها "اعتصاماً"، كانت قد بدأته في وقت سابق أمام مبنى مصلحة الجوازات والهجرة في المحافظة، بينما تبقي مخيماً آخر للاعتصام نصبته الأحد الماضي أمام مبنى السلطة المحلية.

وأرجعت الرابطة في بيان، اطلع عليه "بران برس"، رفعها مخيم الاعتصام، إلى "اتفاق"، قالت إنها توصلت إليه، مع قيادة المحافظة، يقضي بإعادة المبلغ المخصص، لعلاج الجرحى في الخارج، والذي سيتم إيداعه في حساب لجنة الجرحى في "البنك المركزي".

وفي البيان، أكدت الرابطة "رفضها التام لأي استغلال، أو ابتزاز لقضايا الجرحى سياسيًا، أو توظيفها لمآرب سياسية عابثة"، مؤكدة في ذات الوقت، رفضها أي دعوة لإقامة "جمعةٍ" باسم الجرحى، من أي طرف غير رابطة الجرحى.

وحيّت الجرحى المرابطين في خيمة الاعتصام أمام بوابة المحافظة، مضيفة: "بصمودهم سننتزع كامل حقوقنا"، محيية كذلك المرابطين في ميادين الثغور، في محافظة تعز على صمودهم في وجه مليشيات الحوثي الجبانة.

ومنذ الأحد الماضي، 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بدأ جرحى الجيش اليمني في محافظة تعز، أولى مراحل التصعيد، بإعلان اعتصام مفتوح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تطالب بإنهاء معاناتهم الصعبة، جراء انقطاع الرواتب وانعدام الاهتمام الرسمي بهم.

ووفق مراسل "برّان برس"، اتخذ الجرحى المحتجون من أمام مبنى السلطة المحلية بشارع جمال وسط مدينة تعز، ساحة للاعتصام المفتوح، حتى الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، التي سبق أن رفعوها للجهات المختصة في بدءاً من السلطة المحلية في المحافظة، ووصولاً إلى وزارة الدفاع والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وذكر، أن الجرحى في مستهل اعتصامهم المفتوح، أكدوا أن اعتصامهم المفتوح، ليس رغبة في التصعيد، ولا بحثاً عن ضجيج، بل دفاعاً عن حقوق مشروعة وكرامة، يجب أن تصان ومعاناة، طالت حتى وصلت حداً لا يمكن الصمت عنه، حد وصفهم.

ويطالب الجرحى بصرف الرواتب المتأخرة، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج خارج البلاد، واستكمال علاج الجرحى العالقين في الخارج، إضافة الى استكمال "تبصيم" الجرحى في لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغ النشر وتعزيز الترقيات ماليًا".

كما يطالبون بصرف الإكراميات المتأخرة، وتسوية رواتبهم ببقية التشكيلات العسكرية، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين ماليًا، والإسراع بمعالجة أوضاع ضحايا الحرب المدنيين، واعتماد راتب شهري، مشددين على سرعة إشهار الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء، من عسكرين ومدنيين.

وتتضمن مطالبهم كذلك بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بصرف الأراضي السكنية الخاصة بالجرحى والشهداء، والبدء في العمل فيها، والمقرة من رئيس مجلس الوزراء بحضور المحافظ، وصرف مبلغ الـ100 مليون الشهرية، الذي وجه بصرفها رئيس المجلس الرئاسي، والمقرة من رئيس الحكومة كذلك.