كشف تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" الصادر عن البنك الدولي في نسخته لخريف 2025، أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بتعطّل صادرات النفط وارتفاع التضخم وتراجع المساعدات الإنسانية، إلى جانب آثار الصراع والانقسام المؤسسي المستمر منذ سنوات. ووفق التقرير المعنون بـ"التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% خلال عام 2025، ما ينذر بتدهور إضافي في وضع الأمن الغذائي في مختلف مناطق البلاد.
ويوضح التقرير أن الأسر في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً تعاني من تآكل كبير في قدرتها الشرائية مع ارتفاع معدلات التضخم. فقد زادت تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 26% بحلول يونيو مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الانهيار الحاد في قيمة الريال اليمني الذي هبط إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو. ورغم تحسن سعر الصرف لاحقاً إلى 1676 ريالاً مطلع أغسطس، إلا أن التراجع الكبير في الإيرادات الحكومية—بمعدل 30%—أدى إلى خفض الإنفاق وإرباك تقديم الخدمات العامة وتأخير رواتب موظفي الدولة.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أسهمت الضربات الجوية التي استهدفت الموانئ الحيوية في تفاقم أزمة السيولة وتشديد القيود على الواردات، ما أدى إلى صعوبة متزايدة في الحصول على السلع الأساسية. كما يواجه القطاع المصرفي ضغوطاً إضافية نتيجة انتقال البنوك من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات والقيود التنظيمية. وزاد الوضع سوءاً التراجع الحاد في المساعدات الدولية، إذ لم يُموَّل سوى 19% من خطة الأمم المتحدة الإنسانية حتى سبتمبر 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 60% من الأسر في مختلف مناطق البلاد باتت تواجه صعوبات حادة في تأمين احتياجاتها الغذائية، ما يدفع عدداً متزايداً منها إلى اللجوء لآليات تكيف خطرة مثل التسول. وفي هذا السياق، أكدت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش، مع ضرورة بناء مؤسسات فعالة وتوفير تمويل مستدام والتقدم نحو السلام لإعادة تنشيط الاقتصاد.
ويتوقع البنك الدولي استمرار قتامة المشهد الاقتصادي خلال العام 2025، في ظل الحصار المفروض على صادرات النفط وتراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية، إضافة إلى محدودية الدعم الخارجي، وهو ما يقوّض قدرة الحكومة على تمويل الاستيراد وضمان الخدمات الأساسية.
ورغم الصعوبات، يسلط التقرير الضوء على مجموعة إجراءات ضرورية لدعم الاستقرار الاقتصادي، تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز الإيرادات، وضمان استمرار الخدمات الأساسية—خصوصاً الكهرباء—إلى جانب حماية القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار العملة استناداً إلى بنود "خطة التنمية الاقتصادية والأولويات الملحة" التي أعلنتها الحكومة أواخر 2024.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن المخاطر التي تهدد مستقبل الاقتصاد اليمني لا تزال كبيرة، وأن غياب اختراق سياسي حقيقي يُبقي مسار التعافي محفوفاً بالتحديات، غير أن تنفيذ إصلاحات فعّالة قد يشكل نقطة انطلاق لإعادة تنشيط الاقتصاد ووضع أسس قوية لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
