تعز: السلطة المحلية تطلق حملة لإزالة بسطات القات والباعة العشوائيين بسوق الوليد غداً

أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، مساء اليوم الأحد، عن بدء حملة تنظيمية واسعة النطاق، سيتم تنفيذها صباح غد الإثنين، تستهدف إزالة كافة البسطات والمفارش العشوائية، وبخاصة المتعلقة ببيع القات، في سوق الوليد التجاري، أحد أكبر وأكثر الأسواق ازدحامًا في المدينة.

وجاء في بيان صادر عن السلطة المحلية، وصلت نسخة منه إلى وكالتنا، أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على المصلحة العامة، وبهدف معالجة الظاهرة التي أصبحت تسبب اختناقًا مروريًا يوميًا، وتعيق حركة المشاة والسيارات، مما يشكل معاناة حقيقية للمراجعين والمتسوقين وتجار المحلات التجارية في المنطقة.

تفاصيل الحملة وأهدافها

وأوضح البيان أن الحملة لن تقتصر على الإزالة فقط، بل ستشمل رشًا كاملاً للمنطقة لضمان النظافة العامة، وستعمل على إعادة فتح الطرقات والممرات التي تم احتلالها من قبل البسطات، مما سيساهم في تحسين الوضع الحضري والخدمي للسوق.

وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية، فضل عدم كشف هويته، أن "هذه الخطوة ليست موجهة ضد الباعة أو استهدافًا لرزقهم، بل هي ضرورة حتمية لتنظيم السوق وإعادة الحياة الطبيعية إليه". وأضاف المصدر: "نحن ندرك تمامًا أن هذه البسطات هي مصدر رزق لأسر كثيرة، ولهذا السبب، فإن توفير بدائل لهم هو جزء لا يتجزأ من خطة الحملة".

ضمان حقوق الباعة وتوفير بدائل

وفي بادرة هدفت إلى طمأنة الباعة المتضررين، شدد البيان على أن السلطة المحلية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخصيص أماكن بديلة منظمة ومناسبة لهؤلاء الباعة، تضمن لهم استمرار ممارسة نشاطهم التجاري في بيئة صحية ومنظمة، وفي الوقت نفسه تحقق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطنين وتنظيم المدينة.

وأكد المصدر أن "الجهود مستمرة لإيجاد حلول مستدامة تضمن التوازن بين الحفاظ على حقوق الباعة ومصادر دخلهم، وبين حق المجتمع في الحصول على خدمات وطرق عامة نظيفة وآمنة".

ردود أفعال متوقعة

من المتوقع أن يلقى هذا القرار ترحيبًا من شريحة واسعة من سكان مدينة تعز وزوار السوق، الذين طالما شكوا من الفوضى والازدحام الذي يعانون منه يوميًا في ذلك الموقع الحيوي. في المقابل، يظل التحدي الأكبر أمام السلطة المحلية هو كيفية تنفيذ الحملة بسلاسة، وتقديم بدائل حقيقية وسريعة للباعة لتجنب أي ردود فعل سلبية أو احتجاجات قد تعكر صفو الخطوة المنشودة.

وستكون الأنظار مسلطة غداً الإثنين على كيفية تنفيذ الحملة المعلنة، وما إذا كانت ستشهد تعاونًا من الباعة، أم أن هناك تحديات تواجهها على أرض الواقع، في خطوة تعد اختبارًا لقدرة السلطة المحلية على فرض القانون وإعادة تنظيم المدن في ظل الظروف الراهنة.