السعودية تقلّص المزايا الممنوحة للأجانب وسط ترشيد الإنفاق وتحوّل الأولويات الاقتصادية

ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن أربعة مسؤولين في شركات توظيف، أن شركات سعودية بدأت تقليص المزايا السخية التي كانت تُقدَّم لجذب الكفاءات الأجنبية، في ظل سعي المملكة لترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية ضمن مسار رؤية 2030.

وبحسب مجدي الزين، المدير العام لشركة بويدن للتوظيف، فإن أصحاب الشركات يراجعون عروض العمل ويقدّمون مزايا أكثر تحفظاً مقارنة بما كان شائعاً قبل سنوات، حين كان بعض الوافدين يفاوضون على زيادات قد تتجاوز 40 بالمئة من رواتبهم. وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من المرشحين المنفتحين على الانتقال للمنطقة، ما خفّض الحاجة إلى الحوافز الكبيرة.

ويعكس هذا التحوّل انتقال صندوق الاستثمارات العامة، البالغ 925 مليار دولار، إلى قطاعات يُنتظر أن تحقق عوائد أفضل، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين، بعد التباطؤ الذي واجهته بعض المشاريع العملاقة، ومن بينها مشروع نيوم ووجهة تروجينا.

وقال حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة توسكان الشرق الأوسط، إن التباطؤ في وتيرة التنمية أدى إلى تراجع التوظيف وتشدّد الشركات في التفاوض على الرواتب. وأشار تقرير صادر عن توسكان في أكتوبر إلى أن الميزانيات باتت تُوجه نحو “الوظائف الأكثر طلباً” في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وفي المقابل، أصبحت الإمارات وجهة أكثر جاذبية للخبرات العالمية بفضل الأجور المعفاة من الضرائب والبنية التعليمية والصحية المتقدمة، إضافة إلى الإصلاحات الاجتماعية. وقال تريفور مورفي، الرئيس التنفيذي لشركة كوبر فيتش، إن الفارق بين متوسط الرواتب في السعودية والإمارات بات ضئيلاً، إذ يتراوح بين 5 و8 بالمئة فقط.

ورغم ذلك، تظل السعودية جذابة للباحثين عن فرص من خارج المنطقة مع توقعات نمو تبلغ 4.4 بالمئة هذا العام. وتعمل الحكومة على تعزيز توطين الوظائف، ما رفع عدد السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 31 بالمئة منذ 2016، وانخفضت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية.

وترى لويز كنوتسون، الرئيسة التنفيذية لشركة ماتشز تالنت، أن عروض العمل أصبحت “أكثر نضجاً” ومرتبطة بالبيانات ومعايير السوق، مشيرةً إلى ضرورة توفير حزم توظيف تعكس تكاليف المعيشة وتمنح الموظفين أهدافاً واضحة تتناسب مع حجم المشاريع التي تُبنى في المملكة.