شهد ميدان "باريسير بلاتز" في برلين يوم الأحد مشاركة مئات النشطاء في وقفة احتجاجية، يطالبون بتصنيف رسمي لجماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي داخل أوروبا، في الوقت نفسه الذي يشهد فيه مدينة جنيف بسويسرا احتجاجاً مماثلاً.
وتأتي هذه الفعاليات الاحتجاجية في برلين وجنيف ضمن تصعيد في الجهود الشعبية والسياسية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين وانتشار نفوذها في عدة عواصم أوروبية، ومن المنتظر أن تشهد بروكسل مظاهرة يوم الاثنين، مع استمرار النشاطات حتى 24 نوفمبر في هولندا وإيرلندا.
ومن خلال الصور والفيديوهات المتداولة، انضم مئات المشاركين حاملين لافتات تؤكد أن "الإخوان المسلمين لا يعبرون عن الإسلام"، بينما ارتفعت الهتافات مطالبة بوقف "إرهاب الجماعة".
وكانت اللافتات مصنوعة بألوان خضراء وسوداء لتتناسب مع شعار الحملة الرئيسي، وقد رتبت في صف أمام بوابة الساحة التي تمثل الوحدة الألمانية، حيث أعرب المتظاهرون عبر هتافاتهم عن رفض قوي لطرق جماعة الإخوان التي تهدد الانسجام الثقافي والديني في أوروبا، خاصة من خلال سيطرتها على الجاليات المسلمة والمؤسسات الثقافية.
وردد المتظاهرون شعارات باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية، تعبر عن إدانة تطرف الجماعة ومطالبة بتصنيفها رسمياً كمنظمة إرهابية، منها "لا لجماعة الإخوان المسلمين"، و"تصنيف الإخوان إرهابية فوراً"، و"لا مكان للتطرف".
كما ألقى بعض النشطاء كلمات موجزة، ناقشوا فيها "مخاطر الجماعة على الشباب" و"ضرورة حماية المجتمعات المسلمة من الاستغلال السياسي". وقالت إحدى الناشطات: "الإخوان يستغلون الدين لأغراض سياسية، ونحن هنا لنؤكد أن الإسلام الحقيقي يمثل السلام والعدالة".
ويواجه تنظيم الإخوان في أوروبا ضغوطاً سياسية وأمنية غير سابقة، عقب توسع الإجراءات الغربية للحد من انتشاره، وهو ما يصفه مراقبون بـ"اليقظة الأوروبية" لمواجهة نفوذ التنظيم الدولي وشبكاته العابرة للحدود.
وبدأت دول مثل فرنسا في تطبيق قوانين وإجراءات جديدة لعزل شبكات جماعة الإخوان أو وضعها تحت المراقبة، بعد سنوات من المناقشات حول نفوذها الخفي داخل المجتمعات الغربية.
وأصبح التحرك السياسي والشعبي مؤخراً ضد جماعة الإخوان في أوروبا يعكس وعياً متزايداً بخطر التغلغل الأيديولوجي للجماعة، بعد أن بدأت العواصم الأوروبية في رؤيتها كحركة سياسية عابرة للحدود أكثر من كونها كياناً دينياً.
وأشار المجلس الأوروبي للسياسات في تقرير حديث إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر في خيارات جديدة لمواجهة نفوذ الإخوان، تشمل تشديد الرقابة على التمويل الخارجي، وإنشاء قوائم مراقبة خاصة بالمنظمات المرتبطة بالحركات الإسلامية السياسية.
وتزايدت الضغوط القانونية في عدة دول أوروبية ضد جماعة الإخوان خلال العامين الماضيين، ففي فرنسا، أصدرت الحكومة تقريراً داخلياً في يونيو الماضي يحذر من أن الإخوان ينشرون أجندة أصولية عبر أوروبا، من خلال شبكات من المساجد والمدارس والجمعيات.
وفي ألمانيا وسويسرا، أبدت شخصيات سياسية في أغسطس الماضي قلقها من نفوذ الإخوان، معتبرين إياها تهديداً للأمن الداخلي.
أما في بريطانيا، فقد أعاد تقرير في أغسطس تسليط الضوء على تجاهل تحقيق سابق أجراه السير جون جينكينز، الذي أوصى بمراقبة أنشطة الجماعة، محذراً من تأثيرها.
تظاهرات في برلين وجنيف تطالب بإدراج الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأوروبية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
