رئيس إريتيريا: القواعد الأجنبية في الجزر اليمنية خطر على الممرات المائية والمنطقة

يمن إيكو|أخبار:

قال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، إن بلاده تعارض التدخلات العسكرية الأجنبية في البحر الأحمر الذي تقع مسؤولية حمايته على عاتق الدول المشاطئة له حصراً، مؤكداً أن مساعي إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في الجزر والسواحل اليمنية ومحاولات تقسيم الصومال تشكل تهديداً مستمراً لأمن الممرات المائية وأمن اليمن والمنطقة.

وفي مقابلة مع قناة إريترية حكومية نشرت نهاية الأسبوع الماضي ورصدها موقع “يمن إيكو”، قال أفورقي، إن بلاده تؤكد على وجود “آلية تعاونية بين الدول المشاطئة لتوحيد قواها وتأمين هذا الممر المائي الدولي جماعياً من خلال إطار قانوني ومؤسسي مشترك”، مشيراً إلى أن هذا “لا يتطلب قواعد عسكرية أجنبية أو تدخل قوى إقليمية أو عالمية، بل ينبغي أن تضمن دول المنطقة أمن البحر الأحمر المستدام، من أجل مستقبل أفضل”.

وأوضح أنه “لا يمكن لأي دولة ساحلية إبرام اتفاقيات مع القوى العظمى أو دول المنطقة بحجة حماية حدودها البحرية، فهذه الإجراءات غير مقبولة لما تحمله من تعقيدات وتحديات إضافية”.

وأضاف: “خارج هذه الرؤية، لا مبرر لمقترحات إنشاء قواعد عسكرية أجنبية أو لتدخلات عسكرية مباشرة تستهدف أي دولة مطلة على البحر الأحمر بحجة حماية أمن الممر البحري، فهذه التدخلات لا يمكن أن تكون مثمرة لأنها في الواقع غير قانونية وغير مقبولة”.

وقال أفورقي إن “ما يثير القلق اليوم هو سعي قوى خارجية لفرض هيمنتها في هذه المنطقة تحديداً، فهناك جهود لإنشاء قواعد في سقطرى، وهي جزء من اليمن وتقع في القرن الأفريقي، وكذلك محاولات لبناء قواعد في جزيرتي ميون وزقر في مضيق باب المندب. وبالنظر إلى هذه المنطقة الجغرافية، من سقطرى إلى ميون، ومحاولات تقسيم الصومال، يتضح أن الهدف النهائي هو تهيئة مناخ ملائم لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في تلك المنطقة لتحقيق أهداف سياسية محددة”.

واعتبر أن “عدم الاستقرار في اليمن ينبع أساساً من طموح القوى العالمية لترسيخ وجود عسكري”، مشيراً إلى أن “هذه المؤامرات تمثل خطراً مستمراً على البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي، ولذلك، فهي تتطلب جهوداً إقليمية ومحلية منسقة لدرء التهديدات المحدقة”.

ووفقاً له فإنه “حتى في غياب اتفاق إقليمي شامل بشأن البحر الأحمر وخليج عدن وسواحل المحيط الهندي، فإن حتمية تعزيز الاستقرار الإقليمي لا جدال فيها”.