الحكومة اليمنية : اختطاف الحوثيين للدكتور حمود العودي يؤكد عداءهم لكل صوت مدني ويسقط مزاعمهم عن السلام

علّق وزير الإعلام معمر الإرياني، مساء اليوم السبت، على حادثة اختطاف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران للأكاديمي البارز الدكتور حمود العودي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ورئيس هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، والبالغ من العمر 80 عاماً، إضافة إلى المهندس عبدالرحمن العلفي الأمين العام للتحالف، والباحث أنور خالد شعب، مؤكداً أن عملية الاحتجاز مستمرة منذ نحو أسبوع.

الإرياني أوضح، في تصريحٍ رصده

المشهد اليمني

، أن هذه الخطوة تأتي في سياق الممارسات القمعية التي تنتهجها المليشيا الحوثية بحق الأصوات المدنية منذ انقلابها على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن اختطاف العودي ورفاقه يعكس تجاهل الجماعة لمكانة العلم والكلمة، وعدم تقديرها لتاريخ الرجل الأكاديمي أو دوره في نشر قيم التعايش والسلم المجتمعي رغم عمره المتقدم.

ولفت الوزير إلى أن الشخصيات المختطفة لعبت دوراً محورياً في جهود إحياء السلام، من خلال قيادة مبادرات مدنية هدفت إلى فتح الطرق بين المحافظات، وتهيئة مناخات للتقارب الوطني بعيداً عن خطاب الكراهية والعنف.

وأكد الإرياني أن المختطفين لم يبدوا أي مواقف مناهضة للحوثيين، غير أن الجماعة أثبتت باحتجازهم أنها عدو لكل اليمنيين دون استثناء، وأنها تعتبر أي صوت وطني أو مدني تهديداً لمشروعها الطائفي. وذكّر بأن الحادثة ليست الأولى، إذ سبق للمليشيا أن اختطفتهم أثناء توجههم للمشاركة في مؤتمر خارجي للسلام، قبل أن تفرج عنهم بعد أيام، لتعود اليوم وتكرر الجريمة في رسالة انتقامية واضحة.

وتابع أن ما حدث يجب أن يكون رسالة لكل اليمنيين، بمن فيهم من يلتزمون الحياد أو يظنون أنهم بمأمن من بطش المليشيا، مؤكداً أن الحوثيين لا يعرفون سوى لغة القهر والإقصاء، ويتعاملون مع جميع اليمنيين باعتبارهم خصوماً يجب إخضاعهم بالقوة.

وفي ختام حديثه، شدد الإرياني على أن ما يجري يثبت أن لا خيار أمام اليمنيين سوى توحيد الصفوف والعمل على إسقاط المليشيا التي اختطفت الدولة ومؤسساتها، واستعادة النظام الجمهوري وبناء دولة العدالة والمواطنة المتساوية، وترسيخ الأمن والاستقرار لجميع أبناء الشعب.

وتجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي أقدمت، يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، على اختطاف الدكتور العودي وزميليه بعد استدعائهم إلى مقر ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات، قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة ثم نقلهم إلى أحد سجون الجهاز دون أي مسوغ قانوني أو إعلان رسمي يوضح أسباب الاعتقال.