تقرير خاص لـ "الأمناء" .. هل يتحول الفشل الحكومي الذريع في حل أزمة مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة إلى القشة التي ستقصم ظهر الشرعية؟

من وراء أزمة توقف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة ؟

لماذا عجزت الحكومة بتحقيق الحد الأدنى من إصلاحها المالي والإداري بمناطق سيطرتها؟

أين يقف التحالف بالتزاماته من انهيار مستوى المعيشة بالمناطق المحررة جراء انقطاع الرواتب؟

ما سر صمت الرئاسي من تمرد السلطة المحلية بالمهرة على قراره الأخير بالإيرادات؟

المعطري : طال كذبكم ونفذ صبرنا.. سنموت ورؤوسنا مرفوعة بصدور عارية وبطون خاوية

أين وأدت إجراءات الحكومة لتصدير النفط والغاز كمورد هام للموازنة العامة؟

الرواتب .. القشة التي ستقصم ظهر الشرعية

الأمناء / سالم لعور :

تزداد أزمة صرف المرتبات في مختلف قطاعات الحكومة الشرعية حدة وأكثر تعقيداً ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على كافة المستويات سياسياً واجتماعياً وأمنياً وعسكرياً، وأصبحت أزمة الرواتب بمثابة القشة التي يتصف ظهر الشرعية .

ومثّل قرار مجلس القيادة الرئاسي الأخير، الذي وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في الخطوات التنفيذية لمعالجة الأزمة،  بارقة أملٍ لدى الكثيرين، لكنها سرعان ما أصابت المواطنين بخيبة أمل معاكسة ، لما عرفت به كل الحكومات المتعاقبة من وعود عرقوبية ، وفشل ذريع في كل منعطف تمر به تلك الحكومات، والتي لا يعرف المواطن منها سوى الشعارات والوعود الكاذبة والفساد المستشري ونهب المال العام ، والفشل الذريع المخيبة للآمال في نهاية المطاف.

ويُفترض أن تكون الحكومة في حالة طوارئ، وتعمل كخلية نحل وبروح الفريق الواحد في العاصمة عدن، لكنها حكومة عاجزة وغالبية أعضائها غارقون في سبات عميق عن القيام بمهامهم داخل الوطن، ويبذرون بالمال العام في فنادق ٥ نجوم خارج البلاد متناسين معاناة المواطنين والموظفين البسطاء الذين حرموا من أبسط مقومات الحياة من خدمات ورواتب وغيرها.

وتتسع اليوم دائرة الغضب في الشارع الجنوبي مع دخول أزمة الرواتب شهرها الخامس، وسط تجاهل رسمي وصمت مريب من الجهات المعنية التي تكتفي بإطلاق الوعود دون أي التزامات حقيقية.

المدنيون والعسكريون في محافظات الجنوب يعيشون أوضاعًا معيشية خانقة، بعد أن تحولت المرتبات إلى لغزٍ غامض، لا يعرف أحد متى يُفك شيفرته، فيما تتضاعف معاناة الأسر التي أنهكتها الديون وتآكلت قدرتها على توفير احتياجاتها الأساسية.

مصادر مطلعة تشير إلى أن التعقيدات الإدارية والمالية لا تزال تعيق صرف المرتبات، في ظل غياب الشفافية وتبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية حول المسؤولية، ما جعل المواطن الجنوبي هو الضحية الوحيدة لهذه الفوضى المستمرة.

ورغم كثرة التصريحات والوعود المتكررة، إلا أن الواقع يزداد سوءًا، بينما يفقد الشارع ثقته بكل الشعارات التي لم تترجم إلى أفعال، ليبقى السؤال الأكثر ترديدًا في الشارع الجنوبي: أين الرواتب يا لصوص؟

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع دون حلول عاجلة سيقود إلى مزيد من الاحتقان الشعبي ويهدد حالة الاستقرار في محافظات الجنوب، مؤكدين أن معالجة ملف الرواتب باتت ضرورة وطنية لا تحتمل التسويف أو التبرير.

وفي ختام الموقف، دعا ناشطون جنوبيون الحكومة والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية، والتحرك الجاد لإنهاء معاناة المدنيين والعسكريين الذين يعيشون على أملٍ يتجدد كل شهر ثم يخيب، مؤكدين أن الصبر الشعبي بلغ مداه وأن العدالة الاجتماعية تبدأ من "لقمة العيش" لا من الشعارات.

من جانبه أعلن الدكتور عبده المعطري – رئيس مجلس التنسيق الأعلى للمسرحين قسرًا من العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين – عن عزم المجلس الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية تصعيدية يعقبها اعتصام سلمي مفتوح، احتجاجًا على استمرار تجاهل معاناة الآلاف من المسرحين والمنقطعين عن العمل، من العسكريين والأمنيين والمدنيين، الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ خمسة أشهر.

وأكد المعطري في تصريح صحفي أن هذه الشريحة التي تعد من أكثر الفئات فخرًا بتاريخها الوطني، وأشدها فقرًا في واقعها المعيشي، تعاني أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة جراء انقطاع المرتبات التي تمثل مصدر العيش الوحيد لمعظم الأسر. وأشار إلى أن الحال لا يقتصر على العسكريين والأمنيين فحسب، بل يشمل المعلمين والمعلمات وشرائح واسعة من المجتمع التي أصبحت في وضع لا يُحسد عليه.

وقال المعطري: "لقد طال كذبكم ونفد صبرنا، وإذا أرادوا لنا الموت فليكن، سنموت ورؤوسنا مرفوعة بصدورنا العارية وبطوننا الخاوية."

ودعا رئيس مجلس التنسيق الأعلى جماهير الشعب، وكل المظلومين والأحرار والشرفاء، إلى الاحتشاد والتوحد في صف واحد للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن المجلس سيمضي في خطواته التصعيدية السلمية حتى تحقيق المطالب وإنهاء حالة التجاهل والمعاناة.

وأوضح المعطري أن بيانًا تفصيليًا سيصدر لاحقًا عن هيئة رئاسة المجلس يحدد مكان وزمان الفعالية الاحتجاجية .

ويتساءل خبراء اقتصاديون وسياسيون ومراقبون عن سر الضعف الذي يسيطر على مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة الشرعية في تنفيذ القرار الذي الصادر عنهما للاستمرار في إصلاح مسار الإصلاح المالي والإداري في المحافظات المحررة، بغية توحيد الإيرادات العامة وضمان شفافيتها وتوظيفها في خدمة الموازنة العامة للدولة .

وقالوا إن هذا الضعف الذي أصاب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يصب في زيادة العراقيل الرئيسية التي تعطل كل الخطوات التي سبق وأن رسمتها قيادات الرئاسي والحكومة للإصلاحات المالية والإدارية، الأمر الذي يضيف أعباء كثيرة أخرى تؤول في نهاية المطاف إلى فشل ذريع في تحقيق الأهداف الموجودة.

وأضافوا أن تمرد السلطة المحلية بمحافظة المهرة على القرار، وقيامها بتهديد مصلحة الجمارك في المحافظة بالفصل من العمل في حال توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، يعكس حجم الانقسام المؤسسي وغياب سلطة الدولة الفعلية على الأرض.

 هذه الخطوة تمثل تحديا مباشرا لقرارات القيادة العليا واختبارا حقيقيا لمدى قوة المجلس الرئاسي وقدرته على فرض النظام ا