الإخوان أول المتمردين على قرارات الشرعية المالية .. المهرة ومأرب وتعز نموذجاً

الإخوان أول المتمردين على قرارات الشرعية المالية .. المهرة ومأرب وتعز نموذجاً

كشفت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بعدن عن تفاقم صراع القوى المكونة للشرعية، بعد تمرد مناطق خاضعة لسيطرة حزب الإصلاح رسمياً على قرارات الرئاسة بشأن الإيرادات.

وأفادت المصادر بأن خلافات ظهرت للعلن مؤخراً بين الحكومة والسلطات المحلية في محافظات المهرة ومأرب وتعز، التي يسيطر عليها عناصر حزب الإصلاح، أو مخترقين لها كما هو الحال في المهرة، فيما يتعلق بتوريد الموارد إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذًا لقرار مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بهذا الخصوص.

ووفقاً للمصادر، فقد رفضت السلطات المحلية في المهرة ومأرب توريد الإيرادات من المؤسسات الحكومية، كالمنافذ البحرية والبرية في المهرة وموارد النفط والغاز في مأرب، إلى البنك المركزي بعدن.

وكان موقع "المنتصف" نقل قبل أيام عن مصدر في جمرك ميناء نشطون بالمهرة، أن هناك تمرداً على القرارات الحكومية بشأن عمليات الاستيراد، حيث تم إطلاق البضائع المخالفة من الميناء دون الرجوع للحكومة، وبطريقة مخالفة لقرارات لجنة الإشراف وتنظيم عمليات الاستيراد، لصالح جماعة الحوثي الإيرانية الرافضة التعامل مع اللجنة بعدن.

ووفقاً للمصادر، فقد تفاقم التوتر بين الحكومة والسلطة المحلية في المهرة بعد اتهامات لمصلحة الجمارك بتدخُّل لجنة تابعة للمحافظة في عمل المنفذ، ما أجبر موظفيه على توريد الإيرادات إلى حسابات محلية، في تحدٍ مباشر لقرارات الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة ووزير المالية سالم بن بريك أبلغ مجلس القيادة بأن محافظ المهرة رفض تنفيذ قرار المجلس رقم (11) لعام 2025، القاضي بتوريد جميع عائدات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، معتبرًا الموقف خروجاً على قرارات الحكومة ومساساً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي مذكرة رسمية، حذرت مصلحة الجمارك من أن لجنة برئاسة وكيل المحافظة مارست ضغوطاً وتهديدات على موظفي منفذ الشحن، وصلت إلى حد التلويح بالسجن والطرد، ووصفت الحادثة بأنها انتهاك خطير لسلطة الدولة وتعدٍ سافر على اختصاصاتها القانونية، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد وحدة النظام المالي ويقوض هيبة مؤسسات الدولة في المنافذ الحدودية.

وأكدت المصلحة أن ما حدث لا يمكن التساهل معه، مطالبة بإجراءات رادعة بحق المتورطين، وبضمان خضوع جميع المنافذ لسلطة الحكومة المركزية، وشددت على مواصلة مهامها في حماية المال العام وتعزيز الإيرادات الوطنية، ورفض أي تصرف خارج الأطر القانونية المنظمة للعمل الجمركي.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن السلطات في محافظتي مأرب وتعز، ومؤسسات حكومية بعدن خاضعة للانتقالي، رفضت هي الأخرى توريد إيراداتها الحكومية إلى البنك المركزي، ما يعد تمرداً على برنامج الإصلاحات الحكومية.