تفاوت تكلفة استخراج البطاقة الذكية يضاعف معاناة المواطنين

تفاوت تكلفة استخراج البطاقة الذكية يضاعف معاناة المواطنين

 على الرغم من توجيهات الحكومة الشرعية بمنع فرض أي إتاوات أو رسوم غير قانونية في إجراءات استخراج الوثائق الرسمية من مصلحة الهجرة والجوازات، يشتكي المواطنون من تفاوت كبير في تكلفة استخراج البطاقة الإلكترونية الذكية، والتي يُفترض أن يكون سعرها الرسمي 15 ألف ريال فقط في مناطق سيطرة الحكومة، خصوصاً في محافظتي عدن وتعز.

وقالت مصادر محلية إن التكلفة الفعلية التي يدفعها المواطنون للحصول على البطاقة الذكية تتجاوز في كثير من الأحيان المبلغ الرسمي، لتصل أحياناً إلى أضعافه، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المبالغ يذهب إلى جيوب وسطاء وموظفين فاسدين يستغلون حاجة الناس الملحّة لاستخراج البطاقة.

وأضافت المصادر أن المواطنين يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية مقابل تسريع المعاملات أو تجاوز الازدحام، في ظل غياب الرقابة الفاعلة وضعف الإجراءات التنظيمية داخل مكاتب الإصدار، الأمر الذي حول العملية إلى عبء مالي جديد على الأسر ذات الدخل المحدود.

وطالب المواطنون وزارة الداخلية بسرعة التدخل وتحمل مسؤوليتها في فرض الرقابة على مكاتب الإصدار ومحاسبة المتورطين في فرض رسوم غير قانونية، مؤكدين أن ربط صرف المرتبات والعديد من الخدمات الحكومية بالبطاقة الذكية جعل منها وثيقة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، ما يزيد من معاناتهم أمام هذا الاستغلال.

ودعا ناشطون الحكومة إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط آلية الحصول على البطاقة الذكية عبر بوابات إلكترونية أو مراكز موحدة للحد من الفساد، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم دون عناء أو ابتزاز.