طالب النائب العام للجمهورية اليمنية، القاضي قاهر مصطفى علي، الإثنين، بتسريع التحقيق في ملفات قضايا الفساد المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مؤكداً أهمية استكمال إجراءات استرداد الأموال العامة ومحاسبة المتورطين.
وأوضح في وثيقة رسمية أن النيابة باشرت التحقيق في 21 ملف بلاغات واردة من الهيئة بين عامي 2021 و2024، وأحالت 16 قضية إلى المحاكم المختصة، بينما تم حفظ 10 قضايا وما زالت قضايا أخرى قيد التحقيق.
وأشار النائب العام إلى أن بعض التأخير في التحقيقات جاء بسبب نقص الأدلة وضعف الاستدلالات القانونية، إضافة إلى عدم استكمال الهيئة للإجراءات التحقيقية في بعض الملفات.
وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين النيابة والهيئة، وتسريع تبادل البلاغات والنتائج، لضمان محاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال المنهوبة، مع الالتزام برفع تقارير دورية أولاً بأول حول مجريات التحقيقات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news