أزمة تهرب من دية ضحايا حادث العرقوب تُشعل غضبًا في عدن.. دعوات واسعة لمقاطعة شركة ”صقر الحجاز”

في تطور مثير للجدل ويحمل في طياته أبعادًا إنسانية وقانونية، أفادت مصادر موثوقة في مدينة عدن بأن مالك شركة النقل البري "صقر الحجاز" يتجاهل التزامه بدفع "الدية" المستحقة قانونًا وشرعًا لأهالي ضحايا حادث مؤسف تورطت فيه إحدى مركبات الشركة. هذا التجاهل أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الاجتماعية وأسفر عن دعوات صريحة وعاجلة لمقاطعة الشركة بشكل كامل.

تفاصيل الاتهام وغياب الواجب الأخلاقي

وبحسب التفاصيل التي تسربت من المصادر المقربة من أهالي الضحايا، فإن الدية، التي تمثل واجبًا ماليًا وأخلاقيًا أساسيًا لإنهاء ملف الحادث وتخفيف معاناة ذوي الضحايا، لم يتم سدادها بالكامل من قبل مالك الشركة على الرغم من مرور فترة زمنية كافية منذ وقوع الحادث. يُعتبر هذا التهرب، بحسب المصادر، استمرارًا لمعاناة العائلات التي تعاني بالفعل من آلام الفقد، وإضافة إهانة إلى جرحها.

وأضافت المصادر أن كل المحاولات التي بذلتها الأهالي للتواصل مع إدارة الشركة لحل الأمر وديًا قوبلت بالتجاهل والمماطلة، مما دفعهم لرفع صوتهم علنًا وكشف ما وصفوه بـ "الظلم الصارخ".

دعوة للمقاطعة: "لا تركبوا معهم بدماء أبنائنا"

وقد تصاعدت حدة الانتقادات لتصل إلى ذروتها بإطلاق دعوة منظمة لمقاطعة كافة خدمات شركة "صقر الحجاز". وجاء في بيان موجّه للرأي العام من قبل ناشطين وأهالي الضحايا، تحذيرًا صارخًا وبلغة لا تقبل التأويل:

"ننادي كل مواطن غيور على ضميره وإنسانيته بمقاطعة شركة 'صقر الحجاز'. كل ريال يُدفع لتذكرة معها هو مساهمة في تمويل ظلم أهالينا. ومن سيقطع تذكرة مع الشركة بعد هذا البيان، فهو لا يساهم في تمويلها فقط، بل

يشتري تذكرة بدماء الضحايا، ويُعلن بذلك نفسه شريكًا فعليًا في هذه الجريمة الإنسانية

."

تداعيات على الشركة والمجتمع

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس، حيث قد تؤثر المقاطعة الشعبية على سمعة الشركة التي كانت تتمتع بشعبية بين المسافرين على خطوط عدن والمحافظات المجاورة.

كما تضع المواطنين أمام خيار صعب بين حاجتهم الماسة لوسائل النقل المتاحة، وبين موقفهم الأخلاقي والإنساني تجاه دعم عائلات تعاني الظلم.

وحتى اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح من إدارة شركة "صقر الحجاز" للرد على هذه الاتهامات الجسيمة أو لبيان موقفها بشأن الدية المستحقة.

تبقى الأنظار مسلطة على كيفية تطور هذا الملف، وما إذا كان مالك الشركة سيتخذ خطوة عاجلة لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى عواقب وخيمة على مستقبل نشاطه التجاري وعلاقته بالمجتمع.