شبكة حقوقية: قناة المسيرة تمارس تحريضاً ممنهجاً وجريمة إعلامية مكتملة الأركان

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما تقوم به قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية من نشر تقارير مزيفة ومزاعم مختلقة حول وجود غرفة عمليات استخباراتية في الرياض، يضمّ ضباطاً سعوديين وأجانب، يشكل جريمة إعلامية مكتملة الأركان تتضمن التحريض والتشهير وتهديد حياة المدنيين والناشطين.

وأوضحت الشبكة في بيان صدر السبت 8 نوفمبر 2025، أن المواد التي تبثها القناة لا تستند إلى أي أدلة موثوقة، وتندرج ضمن حملة منظمة تهدف إلى تبرير الاختطافات والملاحقات بحق الناشطين والعاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، في محاولة لإسكات الأصوات المستقلة وتشويه سمعة المنظمات المدنية.

وأكدت أن استخدام الإعلام بهذا الشكل يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والأخلاق المهنية، مشيرة إلى أن القناة توظف أدواتها لخدمة أجندة سياسية وأمنية تستهدف الخصوم وتبرر القمع والانتهاكات.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الممارسات، وإلزام قناة المسيرة بوقف حملات التحريض فوراً، وتقديم اعتذار علني عن الأكاذيب التي مست ناشطين ومؤسسات مدنية.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المختطفين بناءً على تلك المزاعم، والسماح لفرق تحقيق دولية مستقلة بالوصول إليهم.

وشددت الشبكة على أهمية فتح تحقيق دولي بإشراف أممي لتتبع الصلة بين الحملات الإعلامية والانتهاكات الميدانية، مؤكدة ضرورة تحرك المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وحذّرت من استمرار القناة في بث الأكاذيب والتحريض على الكراهية، مطالبة بإجراءات رادعة تشمل تجميد المنصات والحسابات التي تُستخدم في التحريض، وتوثيق المواد الإعلامية لتقديمها كأدلة في ملاحقات قضائية مستقبلية.

واختتمت الشبكة بيانها بدعوة القوى الوطنية والمنظمات الإعلامية والحقوقية إلى توحيد الجهود لحماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني، مؤكدة التزامها بمتابعة الملف قانونياً وميدانياً ورصد العلاقة بين التحريض الإعلامي والانتهاكات على الأرض.