أفاد مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول، يوم الجمعة، بأنه أصدر مذكرات توقيف بحق 37 مشتبهًا بهم من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، ووزيرة الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان الجيش إيال زامير وقائد القوات البحرية دافيد سار سلامة، بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بموجب المادة 76 من قانون العقوبات التركي، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من نفس القانون.
وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات خلصت إلى أن “دولة إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية منظّمة في غزة، وأسفرت عن مقتل آلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آلاف آخرين، وتحويل مناطق سكنية إلى غير صالحة للسكن”.
كما أشار البيان إلى عدة حوادث محددة أصبحت ضمن التحقيق، منها مقتل الطفلة ست سنوات ـ هند رجب ‑‑ بإطلاق 335 رصاصة في 29 يناير 2024، بالإضافة إلى هجوم 17 أكتوبر 2023 على مستشفى الأهلي المعمداني الذي أودى بحياة نحو 500 شخص، وقصف مستشفى «الصداقة التركي‑الفلسطيني» في مارس 2025.
آليات التنفيذ والمآلات:
القرار التركي يُعدّ قانونياً داخلياً لكنه يحمل بُعداً دولياً، إذ يمكن لمجلس النيابة إصدار طلبات «إنابة قضائية» أو إصدار إشعارات اعتقال عبر الإنتربول إذا توفر التعاون الدولي.
عملياً، نظرًا لعدم تواجد المُشتبه بهم داخل تركيا حالياً، فإن التنفيذ الفوري يبدو صعباً، وقد يتحول الأمر إلى قضية رمزية أو ضغط دبلوماسي أكثر من ملاحقة قضائية سريعة.
القرار يحمل دلالات سياسية واضحة: تركيا تعلن موقفاً قانونياً وسياسياً تجاه ما تعتبره جرائم حرب وإبادة جماعية، وقد يؤدي إلى توتر دبلوماسي – أمني بين أنقرة وتل أبيب، خصوصًا إذا تحولت الإجراءات إلى طلبات تسليم أو اعتقال فعلي.
أهمية القرار:
يُظهر أن بلدًا ثالثًا يستعمل قوته القضائية لملاحقة مسؤولين أجانب رفيعي المستوى في نزاع دولي، عبر ما يُعرف بـ«الاختصاص العالمي».
لكنه يطرح تساؤلات عن الفاعلية الحقيقية: هل ستُعتقل هذه الشخصيات؟ هل سيتم تسليمها؟ وهل سيتفاعل المجتمع الدولي؟
من منظور حقوق الإنسان، القرار يُعد سابقة دستورية مهمة، لكنه في ممارسته سيواجه عقبات قانونية ودبلوماسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
