السلطة المحلية بذمار تستنكر حملات الاختطاف الحوثية وتحمّل المليشيا مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي

أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار، بشدة حملات الاختطاف الواسعة التي تنفذها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بحق العشرات من أبناء المحافظة.

وقالت السلطة المحلية في بيان لها إن الاختطافات طالت أكاديميين وسياسيين ووجهاء وشخصيات اجتماعية، على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة في التعبير عن آرائهم واحتفائهم بالمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.

وأعرب البيان عن قلق السلطة المحلية البالغ إزاء ما تشهده المحافظة من مداهمات للمنازل واحتجاز تعسفي للمواطنين، معتبراً تلك الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور والقوانين النافذة، واعتداءً سافراً على الحريات العامة وكرامة المواطنين.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات تتنافى مع قيم التعايش والسلم الاجتماعي التي عُرفت بها محافظة ذمار عبر تاريخها، مشددة على أن تلك الأفعال القمعية لن تسقط بالتقادم، وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية.

وأضاف البيان أن الممارسات الحوثية لن تزيد أبناء ذمار إلا تمسكاً بمبادئ الثورة والجمهورية، ورفضاً لكل أشكال الاستبداد والعنف الذي تمارسه المليشيات بحقهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو مواقفهم الوطنية.

وطالبت السلطة المحلية مليشيات الحوثي بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً، ووقف انتهاكاتها فوراً، محمّلة إياها كامل المسؤولية عن تبعات هذه الأعمال التي تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء المحافظة.

كما دعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدانة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمحتجزين دون وجه حق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة لكل القوانين والأعراف الإنسانية.