أصدرت السلطات اليمنية تعليمات واضحة بشأن تسعيرة استخراج الوثائق السفرية، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من المبالغ غير الرسمية. وحدد القرار سعر الجواز بـ 4500 ريال يمني كحد أقصى لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف.
وصدر القرار بتوجيه مباشر من وزارة الداخلية – مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء. وشدد التعميم الرسمي على ضرورة الالتزام بهذا السعر في كافة المحافظات دون استثناء.
وأعلنت الجهات المعنية أن الإجراء الجديد سيصبح ساري المفعول فورًا اعتبارًا من تاريخ نشر التعميم. وحذرت من أن أي مخالفة أو تحصيل مبالغ إضافية ستخضع للمحاسبة القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكد مصدر مسؤول في مصلحة الهجرة أن المؤسسة لن تتهاون في تطبيق هذه التعليمات. وجاء تصريحه واضحًا: “التسعيرة محددة بـ 4500 ريال فقط، وكل ريال زائد عن هذا المبلغ يعتبر مخالفة تستدعي المساءلة”.
وناشدت المصلحة المواطنين ضرورة التبليغ عن أي حالات احتيال أو ابتزاز مالي في مكاتب الجوازات. وأشارت إلى وجود قنوات شكاوى رسمية لمتابعة مثل هذه التجاوزات بشكل فوري وحاسم.
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة لإصلاح القطاع الخدمي وتبسيط الإجراءات، إلى جانب حماية حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news