مجلس الأمن يبحث منتصف نوفمبر الوضع في اليمن ويصوّت على تمديد العقوبات

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماعه الدوري بشأن اليمن في منتصف الشهر الجاري، لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية والإنسانية والاقتصادية في البلاد، وذلك تزامنًا مع تصويت مرتقب على تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافي.

وبحسب برنامج العمل المؤقت الذي أقرّه المجلس حديثًا، من المقرر أن يُعقد الاجتماع يوم الخميس، الموافق 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بشكل علني، يعقبها اجتماع مغلق لمواصلة المشاورات بين الدول الأعضاء.

وسيصوّت المجلس قبل بدء الجلسة على مشروع قرار يقضي بتمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروضة على اليمن، والتي ينتهي سريانها منتصف الشهر الجاري، إلى جانب تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالملف اليمني حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخلال الجلسة المفتوحة، سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطتين شاملتين حول الأوضاع الراهنة في البلاد، بما في ذلك التطورات السياسية والإنسانية والأمنية.

أما الجلسة المغلقة، فستُخصص لمناقشة عدد من الملفات الحساسة، أبرزها تصاعد التوترات بين أطراف الصراع، وتعثر جهود التسوية السياسية، إضافة إلى استعراض المساعي الأممية والدولية لإحياء المفاوضات بغية إنهاء الصراع المستمر منذ نحو عقد.

كما سيتطرق أعضاء المجلس إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد معدلات انعدام الأمن الغذائي في مختلف المناطق، في ظل تراجع التمويلات الدولية واستمرار القيود المفروضة على عمل منظمات الإغاثة. وسيناقش المجلس كذلك قضية احتجاز"الحوثيون" لعشرات الموظفين الأمميين، وهي الخطوة التي ترى الأمم المتحدة أنها تعرقل جهودها في إيصال المساعدات لملايين اليمنيين المتضررين من الصراع.