وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع المكملات الغذائية والدوائية بعدن

وضع وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع المكملات الغذائية والدوائية الذي يُنفذ بالشراكة بين الوزارة وشركة بوابة الخليج الذهبية.

واستمع وزير الصحة ومعه وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، منصور زيد، ومدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن، الدكتورة سحر حجازي، وممثل منظمة (الاوتشا) سعيد حرسي، وعدد من المسؤولين، إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول المكونات الإنشائية للمصنع، وخطوط الإنتاج، والتوزيعات التقنية والتي ستشمل إنتاج المكملات الغذائية العلاجية، والمكملات الدوائية، والمستحضرات المرتبطة بمعالجة سوء التغذية، وفق أعلى المعايير الفنية والرقابية المعتمدة.

وأكد الوزير بحيبح، أهمية هذا المشروع الذي يأتي في إطار توجهات الحكومة ووزارة الصحة نحو توطين الصناعات الدوائية والغذائية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتجسيداً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في تعزيز الأمن الدوائي الوطني..لافتاً الى أن اليمن تسجل معدلات مرتفعة من حالات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء الأمر الذي يجعل من إنشاء مصانع للمكملات الغذائية والدوائية ضرورة وطنية واستراتيجية لسد الفجوات في الإمدادات الطبية والغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.

وأشار الوزير، إلى أن المصنع الجديد يمثل نواة لتطوير البنية التحتية للصناعات الدوائية المحلية..داعياً رأس المال الوطني والقطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال الصناعات الدوائية..مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم الفني والتسهيلات اللازمة لتشجيع المشاريع الإنتاجية الوطنية التي تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه لفت نائب المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور أبو بكر باعباد، إلى أن الهيئة ستعمل على مواكبة هذا المشروع بالرقابة الفنية والدعم التنظيمي لضمان جودة المنتجات وسلامتها وامتثالها للمعايير الدوائية والغذائية العالمية.

فيما أوضح مدير عام شركة بوابة الخليج الذهبية، محمد المفلحي، أن المشروع يأتي ضمن مبادرات القطاع الخاص الوطني للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والدوائي..مشيراً إلى أن المصنع سيكون جاهزاً للتشغيل خلال الأشهر الثمانية القادمة، وسيوفر منتجات عالية الجودة تغطي احتياجات السوق المحلية وتقلل فاتورة الاستيراد من الخارج.