منها إغلاق المنافذ البحرية المنشأة بالمخالفة للقوانين (نشطون والشحر وقنا) - الرئاسي يوافق على إقرار خطة حكومية شاملة لإصلاح الاقتصاد وتنظيم الإيرادات

وافق مجلس القيادة الرئاسي على اقرار الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.

ونص القرار على إغلاق كل المنافذ البحرية المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهي منافذ قنا، والشحر، ونشطون، ورأس العارة، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام، طرف البنك المركزي اليمني.

وحسب الخطة فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.

وتخضع المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة - بحسب القرار الرئاسي - للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، مع إلغاء الرسوم غير القانونية كافة المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات، أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، والصناديق المختلفة كافة دون أي إجراءات قانونية، وكذا إخضاع «ميازين أحمال الطرق» كافة للرقابة الحكومية، مع تحميل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها.

وألزم القرار شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً، وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسّن إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني، كما ألزم كلاً من «الشركة اليمنية لتكرير» النفط، وشركة «بترومسيلة»، وشركة «صافر» بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية التي ستتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون، وتوريد الإيرادات كافة إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.

وألزمت الخطة الحكومية للإصلاحات التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المحافظين ووزارتَي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط كافة في كل مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية، وألزمت هذه الجهات بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

كما ألزمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصّصة طرف البنك المركزي، وألزمت الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق حساباتها المفتوحة كافة خارج البنك المركزي.

وفي شأن تعزيز الإيرادات المستدامة، تنص الخطة الحكومية التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي على تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات، وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.