تقرير أممي: شبكات تهريب إيرانية تمد الحوثيين بالأسلحة وتفاقم تهديد الملاحة الدولية
أكد تقرير حديث لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي الخاص باليمن، استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي الإرهابية عبر شبكات تهريب برية وبحرية، ما أسهم في تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع نطاق تهديدها للأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وأوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، أن الحوثيين تلقوا شحنات تضمنت صواريخ وطائرات مسيّرة وأنظمة اتصالات وذخائر متطورة، تم تهريبها عبر منفذي شحن وصرفيت الحدوديين مع سلطنة عمان، إضافة إلى طرق بحرية أخرى، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد الأسلحة إلى مليشيا الحوثي.
وأشار الفريق إلى أن عمليات التهريب تدار من خلال شبكات مرتبطة بإيران أو مدعومة منها بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكداً أن المليشيا تستخدم تلك الأسلحة في شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد حركة التجارة الدولية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وحث التقرير مجلس الأمن والدول الأعضاء على تشديد الرقابة على عمليات التفتيش والمنافذ البرية والبحرية، وتفعيل العقوبات ضد الجهات المتورطة، بما في ذلك تجميد تراخيص العبور والتصدير لأي مواد قد تُستخدم في دعم الحوثيين عسكرياً، إلى جانب ملاحقة الوسطاء وشبكات التهريب قضائيًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
