قرارات رئاسية بإغلاق هذه الموانئ البحرية المستحدثة في أربع محافظات يمنية

أصدر مجلس القيادة الرئاسي أمس السبت، قراراً بإغلاق المنافذ والموانئ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة ولحج، وذلك ضمن سلسلة قرارات تهدف إلى إنهاء التشوهات في إيرادات الدولة وضبط الموارد العامة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وتضمن القرار رقم (11) لعام 2025 الصادر عن المجلس، إغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ومنطقة رأس العارة في لحج، وذلك ضمن سلسلة قرارات صدرت بناء على خطة الإصلاح الاقتصادي التي قدمها رئيس الوزراء وزير المالية للمجلس.

والمنافذ المذكورة، هي منافذ استُحدثت في السنوات الأخيرة بالمخالفة للقوانين المنظمة للاستيراد والرقابة الجمركية، وتعمل كلها في استيراد النفط وبعض البضائع، وتسببت في تسرب واسع للإيرادات العامة لصالح جهات وشخصيات محلية نافذة.

ووفقاً لمصادر حكومية، فإن ميناء قنا في شبوة، وهو ميناء تاريخي تم تأهيله في عهد المحافظ السابق محمد بن عديو عام 2021، تحول خلال الأعوام الأخيرة إلى منفذ لاستيراد الوقود خارج إشراف الدولة، دون تحصيل رسوم جمركية أو ضرائب، بإشراف محافظ المحافظة عوض الوزيربحسب " المصدر اونلاين ".

وقالت المصادر إن عمليات التفريغ تتم مباشرة من السفن إلى شاحنات النقل نظراً لعدم وجود مرافق جمركية أو خزانات تخزين، ما جعل الميناء أشبه بـ"منفذ خاص" تديره السلطة المحلية، بعيداً عن وزارة المالية والجهات الرقابية.

وأضافت المصادر: تُقدّر الأرباح التي يحققها ابن الوزير من عمليات الاستيراد بنحو 220 دولاراً للطن الواحد، أي أكثر من ضعف ما يحققه الموردون القانونيون.

وفي ميناء الشحر بمحافظة حضرموت، تُمارس أنشطة استيراد مشابهة تشمل الوقود وسلعاً متنوعة، من دون تحصيل رسوم جمركية، وتذهب عائداتها – وفق المصادر – إلى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تسيطر قواته على الشريط الساحلي بدعم إماراتي، وتمنع حتى الصيادين المحليين من ممارسة الصيد في بعض المناطق.

وفي منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، أعلنت السلطة المحلية في يوليو 2022 أنها انتهت من عمليات الاستحداث في الميناء وتستعد لافتتاحه بشكل رسمي، وهو الإعلان الذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل المجلس الانتقالي، الذي يرفض أن تذهب موارد الميناء للسلطة المحلية.

كان الميناء قد بدأ تأسيسه قبل ذلك بنحو 5 سنوات واستمر يعمل بشكل جزئي بطريقة غير رسمية، وبعد نزول لجنة من وزارة النقل في 2022، استمر في العمل فيما تذهب عائداته بعيدا عن الحكومة لصالح قوات العمالقة التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي أبوزرعة عبدالرحمن المحرمي، والفصائل الأخرى الموالية للإمارات، والسلطة المحلية التي تدير الميناء، وفقا للمصادر.

مصدر حكومي مطلع أشار إلى أن ميناء المخا غرب تعز، الواقع تحت سيطرة قوات عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، هو الآخر يقوم باستيراد المشتقات النفطية من قبل عمار صالح – شقيق طارق – والذي يدير عمليات استيراد وقود بالتعاون مع تاجر يمني مقيم في دبي، يتم من خلالها إدخال الشحنات مباشرة إلى الميناء، إضافة إلى واردات أخرى مثل السجائر وسلع غذائية.

وأضاف المصدر، أن طارق يقوم بتفريغ الشحنات المستوردة وتوزيعها في المناطق الخاضعة لقواته، فيما يورد مبالغ ضئيلة لصالح الحكومة كجمارك للسلع الغذائية والعادية التي يستوردها، لكن "النفط السجاير وغيرها من السلع ذات الإيراد العالي، يشتغلوها سوق سوداء، ولا يوردون منها أي مبالغ للبنك المركزي".

ولم يرد اسم ميناء المخا بين الموانئ التي صدر القرار بشأنها، ووفقا للمصدر فإن الاسم حذف في المراحل النهائية من صياغة القرار لأسباب غير معلومة.

وبموجب القرارات الجديدة، ألزم مجلس القيادة كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الإيرادية بتوريد كامل الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي اليمني، مع إغلاق أي حسابات حكومية لدى البنوك التجارية أو الأهلية، واعتماد نموذج موحد للتوريد يضمن الشفافية والمساءلة.

كما شدد القرار على منع أي تجنيب أو صرف للموارد العامة خارج الإجراءات القانونية، ومنع تدخل المحافظين في المنافذ الجمركية أو منح إعفاءات أو فرض رسوم غير قانونية. 

كما شمل القرار أيضاً إلغاء جميع النقاط والجبايات غير القانونية المنتشرة بين المحافظات، وتسهيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

وألزم مجلس القيادة شركات النفط والغاز، بما في ذلك بترومسيلة وصافر وشركات التكرير، بتوريد مبيعات النفط الخام والمشتقات إلى شركة النفط اليمنية لتتولى التسويق والتوريد إلى حساب الحكومة العام، مع التنسيق بين وزارتي المالية والنفط لتوحيد الأسعار وضمان وصول العائدات إلى الخزينة العامة.

كما نص القرار على تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، ودراسة توحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة، وتثبيت المبالغ المجنبة لشهري نوفمبر وديسمبر 2025 لتغطية النفقات الأساسية، بما فيها مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والبعثات الدبلوماسية والطلاب.

وشدد مجلس القيادة على ضرورة التنفيذ الصارم للإصلاحات، وتقديم رئيس الوزراء تقريراً دورياً كل أسبوعين عن مستوى التنفيذ، على أن يبدأ تطبيق القرارات اعتباراً من 28 أكتوبر 2025 وحتى استكمال جميع أحكامها.