نفقة الأطفال بعد الطلاق وسيلة لابتزاز المرأة في اليمن

تعاني المرأة في اليمن من حقوق منقوصة، علماً أنّ ذلك يأتي معطوفاً على حقوق أولادها بعد الطلاق، خصوصاً في النفقة التي تظهر انحيازاً إلى الرجل.

توصَف القوانين التي ترعى الأحوال الشخصية في اليمن بأنّها تمييزية ضدّ المرأة، وتبرز من بينها قضية نفقة الأطفال التي تعد وسيلة لابتزاز اليمنيات، بسبب عجزهنّ عن تحصيل حقوق أطفالهنّ، الأمر الذي يعني أعباء إضافية تثقل كاهل المطلقات وسط انحياز واضح إلى الرجل.

تتحمل الثلاثينية أمة الرحمن مسؤولية توفير احتياجات طفلَيها بعد طلاقها من والدهما، واضطرّت إلى العمل في مهن شاقة، من أجل توفير ما يلزم لكفالة الطفلَين، بعد أن خذلها طليقها المتفلّت من مسؤولياته، والقضاء العاجز عن تطبيق العدالة. وتخبر "العربي الجديد": "تطلقت قبل أكثر من عام، ولديّ ابن في التاسعة وابنة في السابعة، وللأسف، رفض والدهما الإنفاق عليهما، فأوكلت محامياً ورفعت دعوى قضائية في محاكم ذمار (جنوب غرب). وبعد أشهر من التقاضي، حكم القاضي على الوالد بدفع 20 ألف ريال يمني فقط شهرياً". (الدولار يساوي 535 ريالاً).

وتضيف أمة الرحمن: "قلت لنفسي إنّ ذلك (على قلّته) أفضل من لا شيء، لكنّ والد طفلَيّ سدّد تلك النفقة على مدى شهرَين فقط، ثمّ تخلّف عن الأمر بحجّة أنّه عاطل من العمل. وجدت نفسي مهانة، وأنا مطلّقة ولا أحد يلتفت إليّ. وفي الوقت نفسه، أخاف على طفلَيّ من الضياع؛ فإذا أعدتهما إلى والدهما، لن يهتمّ بهما وسوف يتركان المدرسة. أمّا مبلغ النفقة الذي قضت به المحكمة، فلا ينفع لتوفير أبسط احتياجاتهما، ومع ذلك توقّف والدهما عن سداده. وقد اضطرّني الأمر إلى بيع ما أملك من الذهب وشراء ماكينة خياطة. وهكذا، صرت أخيط ثياباً للأطفال وأبيعها من أجل الإنفاق على طفلَيّ".

وتعاني غالبية النساء المطلقات من الابتزاز بسبب النفقة، فالقضاء يقرّ لهنّ مبالغ زهيدة لا تكفي لتوفير أبسط المستلزمات، بالتالي يجدنَ أنّ أعباء إضافية رُميت عليهنّ، لتفاقم معاناتهنّ المجتمعية والنفسية من جرّاء طلاقهنّ.

وتزايدت قضايا الطلاق والنفقة في محاكم اليمن بصورة لافتة خلال سنوات الحرب المستمرة منذ عام 2015، وهو أمر تنجم عنه مآسٍ كثيرة وكبيرة يعيشها أولاد المطلّقين، إذ تتنامى عمالة الأطفال وكذلك التسرّب من التعليم والتشرّد وزيادة معدّلات الجريمة.

تقول الثلاثينية سامية: "كنت متزوّجة، وكان زوجي يعمل في مطعم، ولدينا خمسة أولاد، وكنّا نعيش مستورين، ثمّ وقعت مشكلات بيني وبين زوجي، انتهت بالطلاق، فعدت مع أطفالي إلى منزل والدي، ومرّت أشهر من دون أن يسأل والدهم عنهم. بعد ذلك، توسّط أشخاص من أجل حثّه على دفع نفقة أطفاله، إنّما بلا فائدة. فاضطررت إلى رفع دعوى قضائية. وبعد أشهر من التردّد على المحاكم، صدر حكم يقضي بأن يدفع مبلغ 70 ألف ريال شهرياً"، علماً أنّ الدولار الواحد يساوي 1617 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. تضيف: "بعد صدور قرار المحكمة، طالبنا والد الأطفال بتنفيذه، لكنّنا تفاجأنا بأنّه سافر إلى السعودية، وقد رفض التجاوب معنا أو مع وسطاء. حينها، استسلمت للأمر الواقع، وبقيت مع أطفالي في منزل والدي الذي تحمّل مسؤوليتهم على الرغم من كثرة مسؤولياته".

ورغم أنّ حقّ الطفل في النفقة بعد انفصال والدَيه مكفول في الشريعة الإسلامية، فإن القوانين اليمنية ظلّت غامضة في تحديد مقدار النفقة ووجوبها، الأمر الذي يؤدّي في أحيان كثيرة إلى تهرّب الرجل من الالتزام بدفع نفقة أطفاله بعد طلاقه من والدتهم، الأمر الذي يجعل المرأة الحلقة الأضعف فتدفع ضريبة الطلاق مرّتَين.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية اليمني، يلتزم الوالد شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أطفاله، بما يشمل الطعام والملبس والتعليم والرعاية الصحية، وذلك إلى حين بلوغهم سنّ الرشد أو إلى حين تمكّن الفتاة من الزواج. ولا يتضمّن القانون في اليمن نصّاً يحدّد قيمة النفقة الواجب دفعها على والد الأطفال بعد الطلاق، فقد أوكل الأمر إلى القاضي لتحديد المبلغ. لكنّ النساء يجدنَ أنّه في الغالب لا يكفي لتوفير الحدّ الأدنى من احتياجات أطفالهنّ، خصوصاً في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد.

وتقول المحامية اليمنية أسيل المقرمي لـ"العربي الجديد" إنّ "تحديد النفقة يجري من خلال تقديرات القاضي، إذ لا لم تُعدَّل القوانين القائمة ولم تُحدَّث. ويستخدم القاضي سلطة تقديرية، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الرجل، فيُقرّ نفقة للمرأة المطلقة نفقة وأجرة مسكن وأجرة حضانة للابن أو الابنة اللذَّين يقلّ عمرهما عن تسعة أعوام. وفي حال امتناع الزوج عن سداد النفقة يُعاقَب بالسجن، أو تُحجَز أمواله في حال كانت لديه أموال ظاهرة".

وتشرح المقرمي أنّ "تقدير قيمة النفقة من أبرز المشكلات في مثل هذه القضايا، إذ يقدّرها القاضي وفقاً للقانون مع مراعاة ظروف الرجل، لجهة مدخوله الشهري وأملاكه، إنّما من دون مراعاة ظروف المرأة التي ستتحمّل مسؤولية حضانة الأطفال وتربيتهم وتوفير احتياجاتهم"، وتشير إلى "مشكلة أخرى تقع في حال هروب الرجل من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو بالعكس، وكذلك في حال هروبه إلى خارج البلاد. حينها، يصعب إلزامه بدفع النفقة، وتتحمّل المرأة أعباء مضاعفة نتيجة إنفاقها على الأطفال".

بدورها، تبيِّن الناشطة الحقوقية لبنى القدسي لـ"العربي الجديد" أنّه "وفقاً للقانون، تُعَدّ نفقة الأطفال عند الطلاق واجباً على الوالد، وتشمل نفقة الغذاء والكسوة والسكن والتعليم والعلاج وكل ما يحتاجه الطفل لعيش حياة كريمة. لكنّ المشكلة تكمن في تحديد القاضي قيمة النفقة وفقاً لأوضاع الوالد"، وتؤكد القدسي أنّه "لا يحقّ للوالد التنصّل من نفقة أطفاله في كلّ الأحوال. وإذ امتنع عن سدادها، يحقّ للوالدة المطالبة بها بالأساليب الودية أو عن طريق الجهات القضائية، الأمر الذي قد يستمرّ لأشهر طويلة، فيلحق الضّرر بالمرأة".

وتلفت القدسي إلى أنّ "الوالد، في الغالب، لا يفي بما يتوجّب عليه من نفقة لأطفاله من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية. فتتحمّل الوالدة بالتالي مسؤولية الإنفاق، وتضطرّ إلى البحث عن مصادر دخل لذلك، الأمر الذي يجعلها عرضة للمخاطر وبالتالي للأذى، ولا سيّما في حال اضطرارها إلى العمل الشاق". وتتحدّث الناشطة اليمنية عن تأثير كلّ ذلك على المرأة اجتماعياً ونفسياً، وسط الأوضاع الصعبة، إذ تتحمّل أعباء كبيرة"، مشيرةً إلى "إذلال تعيشه المرأة المطلقة في اليمن".