الوقشي يحذر من التسجيل للحج ويطالب بفسخ عقد وكالات التفويج مع بنك القطيبي

الوقشي يحذر من التسجيل للحج ويطالب بفسخ عقد وكالات التفويج مع بنك القطيبي

جدد مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد، الشيخ محمد الوقشي، تحذيره للمواطنين اليمنيين من التسجيل لدى وكالات الحج المعتمدة لموسم 1447هـ، حتى يتم فسخ العقد المبرم بين تلك الوكالات وبنك القطيبي أو تعديله بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح الوقشي أن العقد الحالي، المبرم بين وكالات التفويج وبنك القطيبي للتمويل الأصغر، يتضمن بنوداً تمنح البنك نسبة قدرها 2.5% من أرباح الوكالات، إضافة إلى حقه في مصادرة حصة أي وكالة تتخلف عن السداد قبل تاريخ 15 ديسمبر 2025، وهو ما وصفه بأنه صورة واضحة من صور الربا المحرم شرعاً.

 وقال الشيخ الوقشي في تصريح خاص:

«لقد طُلب مني النظر في هذا العقد، فدرسته بتفصيل وحررت بشأنه فتوى من خمس صفحات، تبين أن الربا فيه ظاهر في أنواعه الثلاثة: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا الدين. وكنت أتمنى أن يبادر البنك إلى تصحيح العقد بما يوافق الشرع دون الحاجة إلى إثارة الموضوع، حفاظاً على مصلحة الجميع، إلا أن المعلومات التي وصلتني تؤكد أن البنك لم يقم بأي تعديل شرعي، وما يزال مصراً على ممارسة الربا المتفق على حرمته في الإسلام».

وأضاف:

«وعليه فلا يجوز التعامل مع البنك المذكور بأي صورة من صور التعامل، لأن ذلك يُعد إعانة له على ممارسة الربا المحرم شرعاً».

وفيما يتعلق بصحة أداء فريضة الحج عبر تلك الوكالات، أوضح الوقشي أن المسألة محل خلاف فقهي، قائلاً:

«القول الأول: أن الحج باطل، وبه قال الحنابلة.

أما القول الثاني – وهو قول جمهور الفقهاء – فيرى أن الحج صحيح مع وقوع الإثم على الحاج والوكالة والبنك، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

وأكد مستشار وزارة الأوقاف أن من الواجب على الدولة ووزارة الأوقاف والإرشاد عدم القبول أو المشاركة في ما وصفه بـ«المنكر الربوي»، داعياً رئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك إلى فسخ العقد فوراً أو تعديله بما يحقق الالتزام بالشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

واختتم الشيخ الوقشي تصريحه بالتأكيد على أنه سيواصل التحذير من التعاملات الربوية، ومواصلة التوعية بمخاطرها على الأفراد والمؤسسات حتى يتم تصحيح الوضع القائم، داعياً العلماء والدعاة إلى عدم الصمت عن هذا المنكر الذي وصفه بأنه حرب على الله ورسوله.