سوزي الأردنية في السجن بعد الحكم بحبسها

أسدلت المحكمة الاقتصادية الستار على قضية البلوغر الشهيرة سوزي الأردنية، وذلك بعدما قضت بحبسها سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وصدر الحكم بعد جلسات استماع مطوّلة تناولت الاتهامات الموجّهة إليها بشأن استخدامها منصات التواصل الاجتماعي في نشر محتوى يخالف الآداب العامة، وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة الى المحاكمة بعد أن نسبت إليها تهماً تتعلق بإنشاء حسابين إلكترونيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما على تطبيق "تيك توك" والآخر على "إنستغرام"، واستخدامهما في نشر محتوى وُصف بأنه غير لائق ويخدش الحياء العام، وهو ما عدّته جهات التحقيق مساساً بالقيم الأسرية والمجتمعية في مصر.

وخلال جلسات التحقيق، أنكرت "سوزي الأردنية" كل الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدةً أن مقاطعها المصوّرة لا تتضمن ألفاظاً أو إيحاءات جنسية، وأن ما تقدّمه يندرج تحت بند "المحتوى الترفيهي الخفيف" الموجّه الى فئة الشباب.

وأضافت أنها لم تسعَ يوماً للإساءة الى المجتمع أو تجاوز حدوده الأخلاقية، مشيرةً الى أن هدفها هو التسلية والتفاعل مع جمهورها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يتجاوز عددهم الملايين.

سوزي الأردنية: فيديوهاتي ليس الغرض منها الربح

وفي أقوالها أمام النيابة العامة، قالت المتهمة إنها لا تتربّح من نشر الفيديوهات أو الظهور في البث المباشر عبر "تيك توك"، موضحةً أن مصدر دخلها الأساسي هو الإعلانات التي تنشرها عبر حساباتها، خاصة في مجالات التجميل والملابس ومستحضرات العناية بالبشرة.

وأضافت أنها تُعد واحدة من أبرز المروّجات للعلامات التجارية على مواقع التواصل في العالم العربي، وأنها لم تستخدم منصتها لأي أغراض غير مشروعة.

غير أن تقارير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال جاءت لتكشف تفاصيل مغايرة، إذ أوضحت أن المتهمة حققت مكاسب مالية ضخمة جراء أنشطتها الإلكترونية، وأنها تمتلك ثلاث وحدات سكنية فاخرة في القاهرة الجديدة ومنطقتَي المطرية والزيتون، الى جانب عدد من الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية التي تضم مبالغ مالية كبيرة.

وأكد التقرير أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر هذه الأموال من خلال تحويلها الى حسابات تخصّها وتخص أفراداً من أسرتها، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على أرباحها المشبوهة.

وكشفت التحريات كذلك أن إجمالي الأموال المتحصّلة من هذا النشاط بلغت نحو 15 مليون جنيه، وأنها استخدمت جزءاً منها في شراء العقارات والسيارات الفارهة.

كما تبين أنها استغلّت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات غير مرخّصة، من دون الحصول على الموافقات القانونية اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكاً إضافياً للقانون.