أطلق ناشطون وإعلاميون واقتصاديون يمنيون، مساء الإثنين 27 أكتوبر 2025م، حملةً إعلامية موسعة تحت وسم #الحوثي_يدمر_الصناعة، تهدف إلى كشف الكارثة الاقتصادية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، بعد أن أوصلت البلاد إلى مرحلة الانهيار الكامل، وأفقدت الاقتصاد الوطني كل مقومات الحياة والإنتاج.
وأكد القائمون على الحملة أن المليشيا الحوثية تتعامل مع الاقتصاد اليمني كسلاح حرب ومع المواطن كمصدر تمويل، ومع التاجر كهدفٍ للابتزاز، ومع العامل كضحيةٍ للبطالة والتشريد، في عملية تجريفٍ ممنهج للقطاع الخاص والصناعة الوطنية، بهدف خلق مجتمع فقير خاضع لسلطة المليشيا، لا يملك إلا خيارين: الولاء أو الجوع.
أرقام ودلالات الكارثة
أكثر من 52 مصنعًا في العاصمة صنعاء مهدد بالإغلاق بسبب الجبايات والإتاوات الحوثية غير القانونية.
مئات العاملين فقدوا وظائفهم بعد إغلاق مطاحن كبرى في الحديدة، كانت تمثّل شريانًا رئيسيًا للأمن الغذائي.
أكثر من 21 مليون يمني يعيشون اليوم تحت خط الفقر، في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في العالم.
القطاع الصناعي والتجاري اليمني يعاني انهيارًا شبه تام، نتيجة فرض الضرائب الباهظة ومصادرة رؤوس الأموال وإغلاق الشركات والمطاحن والمصانع.
الحوثي يحوّل موارد الدولة إلى مجهود حربي وخُمس طائفي، فيما يترك الاقتصاد الوطني ينهار والمواطنين يتضورون جوعًا.
الاقتصاد كجبهة حرب
تتعامل المليشيا الحوثية مع الاقتصاد اليمني كجبهة من جبهات الحرب، تُستخدم فيها الإتاوات والابتزاز والنهب كسلاح لإخضاع المجتمع، وتحويل المال العام والخاص إلى خزائن قياداتها وأسرها.
لا فرق في فكر المليشيا بين معركة البندقية ومعركة اللقمة، فكلاهما وسيلة لفرض الهيمنة.
فكما فجّرت المنازل والمساجد، ها هي اليوم تفجّر المصانع وتقتل العمل والإنتاج.
جرائم اقتصادية ممنهجة
تدمير الاقتصاد اليمني وإغلاق المصانع وتشريد العمال جريمة حرب مكتملة الأركان تمارسها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين.
منذ سيطرتها على صنعاء، تعمل على سحق القطاع الخاص ومصادرة رأس المال الوطني عبر ضرائب وجبايات لا علاقة لها بالقانون.
إغلاق مطاحن البحر الأحمر في الحديدة مثّل ضربة كبرى للأمن الغذائي لملايين اليمنيين.
ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر نتيجة السياسات الحوثية التي تستهدف التجار والمستثمرين والعاملين على حد سواء.
الحوثي يستخدم الجوع كسلاح للسيطرة السياسية والاجتماعية، محوّلًا المساعدات والإغاثة إلى أدوات تجنيد وتحشيد.
دعوة للتوثيق والمحاسبة
أكد منظمو الحملة أن توثيق الجرائم الاقتصادية الحوثية ونشرها واجب وطني وإعلامي، لضمان بقاء الحقيقة حيّة في ذاكرة اليمنيين والعالم.
ودعوا:
• المنظمات الدولية إلى توثيق آثار الإتاوات الحوثية على المؤسسات الصناعية والتجارية، وإدراجها ضمن قوائم الانتهاكات الاقتصادية والإنسانية.
• التجار ورجال الأعمال إلى توثيق حالات الابتزاز الحوثي لتكون أدلة قانونية في المحاسبة مستقبلاً.
• الإعلاميين والناشطين إلى تسليط الضوء على قصص المصانع والعاملين المتضررين من السياسات الحوثية، لإيصال صوتهم للعالم.
معركة بقاء لا تقل عن معركة السلاح
أكدوا أن معركة اليمنيين اليوم ليست فقط عسكرية، بل معركة بقاء اقتصادي، هدفها إنقاذ ما تبقى من مقومات العيش من يد عصابة تتغذى على الخراب، وتتعمد تدمير كل مؤسسات الإنتاج لتبقي الشعب اليمني تحت سطوة الجوع والجهل والفقر.
و أن جرائم الحوثي الاقتصادية لن تسقط بالتقادم، وأن التذكير بها وتوثيقها واجب وطني وإنساني وأخلاقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
