أظهرت دراسة تحليلية حديثة استمرار موقف الأمم المتحدة الداعم لوحدة اليمن منذ إعلانها في 22 مايو 1990، وحتى اليوم، رغم التحولات السياسية العميقة التي شهدتها البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية، من حرب الانفصال عام 1994 إلى الصراع الحالي الممتد منذ 2015.
ووفقًا لما تناولته الدراسة التحليلية، الصادرة عن
مركز المخا للدراسات الاستراتيجية
فإن الأمم المتحدة رسّخت موقفها المبكر تجاه وحدة اليمن منذ لحظة إعلانها، حين رحّبت الجمعية العامة باندماج الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في كيان واحد، معترفة رسميًا بـ الجمهورية اليمنية كدولة موحدة ذات سيادة كاملة.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان بعنوان "موقف الأمم المتحدة من الوحدة اليمنية ماضياً وحاضراً" إل انه وخلال حرب الانفصال عام 1994، عندما أعلنت القيادة الجنوبية الانفصال، وقف مجلس الأمن الدولي بحزم ضد الخطوة، مؤكدًا في القرارين (924) و**(931)** أن الصراع شأن داخلي، وأن أي اعتراف بانفصال الجنوب يعد انتهاكًا لسيادة الدول الأعضاء.
وقد مثّلت تلك القرارات المرتكز الأول للموقف الأممي الرافض لأي مشاريع تفكيكية، ورسّخت قاعدة ثابتة في السياسة الدولية تجاه اليمن الموحّد.
ومع اندلاع ثورة الشباب عام 2011 وما تبعها من اضطرابات، واصلت الأمم المتحدة تأكيد التزامها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه من خلال قرارات مجلس الأمن المتعاقبة (2014، 2051، 2140، 2216)، التي دعمت الحكومة الشرعية ودعت إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية باعتبارهما الأساس السياسي للوحدة والدولة المدنية.
وحتى عام 2025، ظلّ الموقف الأممي على حاله؛ إذ بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة تهنئة بمناسبة "يوم الوحدة"، فيما أعاد مجلس الأمن تأكيد التزامه بوحدة اليمن واستقلاله السياسي.
وأوضحت الورقة أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى للانفصال، لم يحظَ بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة، التي تعتبره مكوّنًا محليًا لا يمثل الجنوب تمثيلًا شرعيًا أو شاملاً.
كما تشدد المنظمة الدولية على أن أي حل سياسي يجب أن يستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.
ولفتت إلى أن مشاركة عيدروس الزبيدي في اجتماعات الجمعية العامة جاءت بصفته عضوًا في مجلس القيادة الرئاسي وليس ممثلًا لكيان منفصل.
وخلصت الورقة إلى أن الأمم المتحدة تُعدّ الحائط الدولي الأقوى أمام أي مشروع انفصالي في اليمن، وأن تمسكها بوحدة الدولة يمثل رصيدًا سياسيًا ودبلوماسيًا مهمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
لكنّ الدراسة حذّرت من أن تغير موازين القوى الإقليمية أو زيادة الدعم الخارجي للمجلس الانتقالي قد يفتح الباب أمام تحولات جديدة في الموقف الدولي مستقبلاً، ما يجعل استمرار الوحدة مرهونًا بقدرة الحكومة على استثمار هذا الدعم الأممي سياسياً ووطنيًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
