الأحزاب السياسية في الشمايتين والمقاطرة ترفض عسكرة الحياة المدنية وتدين القتل خارج القانون

أعلنت الأحزاب السياسية في مديريتي الشمايتين بمحافظة تعز والمقاطرة بمحافظة لحج، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025م، رفضها القاطع لعسكرة الحياة المدنية، واستمرار انتهاكات الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق المواطنين، بما في ذلك القتل خارج القانون والإخفاء القسري والتنكيل.

وفي بيان مشترك لكل من المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري – وحزب البعث العربي الاشتراكي،

وحصل موقع بيس هورايزونس على نسخةٍ منه، عبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ“انفلات أمني ممنهج” تمارسه بعض وحدات الجيش والأمن، مؤكدةً أن ما يحدث يمثل خرقًا صارخًا للدستور والقوانين، وتحولًا خطيرًا في دور المؤسستين الأمنية والعسكرية اللتين يفترض أن تكونا في خدمة المواطن وحمايته لا مصدر خوفٍ ورعبٍ له.

وقال البيان إن “تحالف الجيش والأمن في المديريتين تحول إلى خنجرٍ مسمومٍ يسوم المواطنين سوء العذاب من قتل وتشريد وملاحقة وإخفاء قسري”، داعيًا إلى وقفة وطنية جادة لحماية السلم الأهلي وصون كرامة الإنسان اليمني.

وجاء في البيان ما يلي:

1_ تأييد المسيرات الجماهيرية السلمية المتضامنة مع أسرة الشهيد المحامي عبدالرحمن عبدالحكيم النجاشي، ومع أسر الشهداء الذين سقطوا برصاص الجيش والأمن في مديريتي الشمايتين والمقاطرة.

2_ مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في تعيين القضاة وفق المعايير المهنية والنزاهة القضائية، وإسقاط الحصانة عن القاضي ثابت همدان كونه يتحمل مسؤولية مباشرة في حادثة القتل لتواجده وإشرافه المباشر أثناء وقوعها.

3_ تحميل رئيس محكمة الحجرية الابتدائية ووكيل النيابة العامة ومدير أمن الشمايتين كامل المسؤولية في حال تمت مساعدة القاضي على الهروب من العدالة، بعد أن أهان القضاء وتسبب في مقتل نجل زميله القاضي في وضح النهار وأمام شهود عيان.

4_ تأكيد دعم الأحزاب للمسيرات الجماهيرية السلمية والمشاركة الفاعلة فيها من قبل كوادرها وأنصارها، تضامنًا مع أسر الشهداء الذين قضوا برصاص الجيش والأمن.

5_ مطالبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس بإعادة هيكلة جهاز الأمن العام وتنظيف المؤسسة الأمنية من الطارئين والدخلاء عليها.

6_ الدعوة إلى محاكمة الجناة في قضية الشهيد المحامي عبدالرحمن النجاشي محاكمة علنية وشفافة، وتحريك ملفات القضايا السابقة التي سقط ضحاياها برصاص الأمن والجيش، والذين كان يُفترض أن يكونوا حماة المواطنين لا خصومهم.

7_ التحذير من استمرار الانتهاكات التي يمارسها اللواء الرابع مشاة جبلي (محور طور الباحة) بحق المواطنين في المديريتين، مشيرة إلى أن تقارير لجنة تقصي الحقائق وتوجيهات وزارة الدفاع تؤكد تلك الانتهاكات.

وفي هذا الصدد طالبت الأحزاب السياسية بما يلي:

_ إحالة قضية مقتل الشاب وديع بديع سلطان المقطري، والمتهم فيها علوي الجبولي، إلى النيابة المتخصصة في عدن أو إلى المنطقة العسكرية الرابعة.

_ الكشف عن المخفيين قسراً لدى اللواء، وهما: شهاب علوان وياسر الناصري.

_ إحالة جميع المعتقلين لدى اللواء إلى القضاء أو الإفراج الفوري عنهم.

وأكدت الأحزاب الموقعة على البيان إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال المحامي عبدالرحمن النجاشي وجميع الضحايا الذين سقطوا برصاص الجيش والأمن في مديريتي الشمايتين والمقاطرة، مطالبةً بإنهاء حالة الإفلات من العقاب واستعادة هيبة القانون.