برلين: "الإنقاذ الدولية" تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتمويل المناخ في البلدان المتأثرة بالصراعات

دعت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمويل المناخ في البلدان المتأثرة بالصراعات المسلحة، بما فيها اليمن، لحماية مجتمعاتها من مخاطر الأزمات المركبة.

وقالت اللجنة في تقرير، أصدرته الأربعاء، بالتزامن مع مؤتمر برلين للأمن المناخي: "على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لإصلاح النهج المُتبع في تمويل التكيف المناخي لحماية المجتمعات التي تعيش عند تقاطع أزمة المناخ والصراع المسلح".

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "إدارة أزمة المناخ في عصر جديد من المساعدات"، أن 17 دولة متأثرة بالصراعات وعرضة لتغير المناخ، "تُمثل 70% من الاحتياجات الإنسانية و70% من أولئك الذين يواجهون مستويات أزمة انعدام الأمن الغذائي، ومع ذلك، في عام 2022، لم تتلقى سوى 12% من تمويل التكيف المناخي المخصص للدول النامية".

وحذرت اللجنة الدولية من أن خفض المساعدات وعدم المساواة في تمويل المناخ يُخلفان المجتمعات المتضررة من الصراعات وراءهما، "فبين عامي 2013 و2023، انخفضت المساعدات الإنمائية المُقدّمة لهذه البلدان الـ17 بأكثر من 40% رغم تفاقم الصدمات المناخية واستمرار الصراعات فيها، كما أن التمويل العالمي للتكيف مع المناخ لا يصل تقريباً إلى هذه البلدان".

وأشار التقرير إلى أن نقص المساعدات له أثر مُدمّر على المجتمعات المتأثرة بالصراعات والصدمات المناخية، و"تواجه بلدان مثل اليمن وأفغانستان خسائر محتملة تتجاوز 10% من دخلها القومي الإجمالي بسبب التخفيضات المُتوقعة في المساعدات".

وأكدت لجنة "الإنقاذ" الدولية على ضرورة التزام المانحين والجهات الفاعلة في مجال المناخ بإعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً، وتخصيص ما لا يقل عن 19% من تمويل التكيف المناخي لصالح البلدان المتأثرة بالصراعات والمعرضة للتغيرات المناخية.

وشددت على أهمية "توسيع نطاق العمل الاستباقي ضمن الميزانيات الإنسانية بحلول عام 2026، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر وبرامج المرونة، ودعم جهود التكيف الشاملة التي تقودها المجتمعات المحلية من خلال تمويل منظمات المجتمع المدني، والتي غالباً ما تكون في أفضل وضع للوصول إلى السكان المعرضين للخطر".